مؤشِّر 5.4
تمكّن الدّروسُ الجامعيّة الطلبة من كفاءات ومعارف
مرتبطة بالتنمية الديمقراطيّة
في نظام الرئيس السابق بن علي كان «معهد الصحافة
وعلوم الإخبار » يقدّم دروسا تسمّى «أفقيّة »
تعليم الطلبة مبادئ الديمقراطيّة وأسس حقوق الإنسان
وذلك بفضل المجهودات الشخصيّة لبعض
المدرّسين . وبداية من السّنة الجامعيّة
2012 - 2011 قدمت هذه الدروس في ا اّجته إلغاء المحرَّمات
السياسيّة وإعادة النّظر في الممارسات الإعلاميّة
السابقة ودعْم المساهمة التشاركيّة، حسب إدارة
المعهد . وركّزت برامج التكوين على مواضيع الساعة
وذلك بناءً على الحاجيّات التي عبّر عنها
المهنيون واعتبارا للمستلزمات المرتبطة بمرحلة الانتقال
الديمقراطيّ في البلاد. ولم يوضَع أيُّ تصوّر
لتكوينٍ تُعالَج فيه علاقة وسائل الإعلام بالمجموعات
المهمَّشة.
يعترف الجامعيّون بأنّ النظام القديم المتمثِّل
في أربع سنوات يدفع الطالبَ إلى التخصّص بتمكينه
من تكوين معمّق ويمتاز بالدّقّة في مجالات مثل الاقتصاد
والثقافة والرياضة وغيرها. أمّا نظام
«إمد » الجديد )إجازة، ماجستير، دكتوراه(وهو النظام المفروض منذ 2008 ،
فيشكو نقصا في مستوى
التخصّص. وفكّرتْ إدارةُ المعهد في منح الطلبة فرصةَ
التخصّص في مرحلة الماجستير وإعطائهم
الأدوات الصحفيّة التي تكسبهم النجاعة العمليّة.
أما التّكوين الأساسي للصحفيّين فيضطلع به معهد
الصحافة وعلوم الإخبار وهو المؤسسة الجامعيّة
الوحيدة التي تُقدِّم مسارا جامعيا عموميا في تونس
في هذا الاختصاص ،تدعمه شبكة «تيوفراست
« Théophraste . وتمتدّ الدّروس على ستّ سداسيّات يتابع الطلبة خلالها دروسا في مجال التشريع،
مثل القانون الدستوريّ، والقانون الإداريّ وقانون
الإعلام وقانون الاتّصال، وذلك قصْدَ إتاحة معرفة أهم
النصوص القانونيّة التي تضمن حقوق المواطنين والتي
تنظّم المشهد الإعلاميّ. وبداية من السنة
الثانية تقدَّم دروس في أخلاقيّات مهنة الصّحافة،
وفي معرفة وسائل الإعلام، وفي اقتصاد وسائل
الإعلام، وفي ثقافة المؤسّسات.
يوجد درس واحد في «معهد الصحافة وعلوم الإخبار
» متعلّق بحقوق الإنسان وهو يُقَدَّم في السنة
الأولى خلال سداسيّ .ْني ويتعلّم الطلبةُ أثناء
سنوات الدّراسة في المعهد تقنيات تحرير مختلف الأجناس
الصحفيّة وذلك من خلال تأمين حصص دراسيّة محورها
تقنيات التحرير.ويوجد درسان آخران تُعالَج
فيهما الأحداث الوطنيّة والدّوليّة، وهما يتيحان
للطلبة، إمكانيّة اكتسابِ تكوينٍ يمكّنهم من مواجهة
الصعوبات التي قد يتعرّضون إليها أثناء الممارسة
المهنيّة عندما يلتحقون بميدان العمل .
أما دروس «مبادئ منهجيّة البحث الكمّيّة والكيفيّة
» فتقدَّم للطّلبة بهدف تعويدهم على مناهج
التّفكير العلميّ لمساعدتهم على تكوين فكر نقديّ
وعلى امتلاك أدوات التحليل المستقلّ.
يتوفر ل »معهد الصحافة وعلوم الإخبار » شبكة من
الشركاء الدّوليّين )مثل «هيئة الإذاعة البريطانيّة »
و »تيوفراست » و »مؤسّسة كونراد أدينوار « Fondation Konrad Adenauer و »أكاديميّة الإذاعة الألمانيّة »
وغيرها(. وبفضل هذا التعاون يُنظّم المعهد دورات
تكوين متخصِّصة. وقد استقبَل عديدَ الخبراء
والمحاضرين ذوي صيت دوليّ لتقديم بعض الدروس وذلك
بغاية إطلاع الطّلبة على ممارسات حديثة في
عالم الاتّصال. وسيمثلّ كتاب اليونسكو «نماذج من
البرامج الدراسية للتكوين في الصّحافة ،
مرجعا مهمّا لكيفيّة إدارة التغيير في معهد الصحافة
وعلوم الإخبار.
ويعترف المهنيون بأنّ التغيير في هذا المعهد يمثّل
تحدّيا حقيقيّا يجب رفْعُه على المستوي الجماعيّ
والفرديّ داخل المؤسّسة وذلك بتعبئة طاقات الشركاء
في المستويْن الوطنيّ والدّوليّ.
ت - حضور النقابات والمنظَّمات المهنيّة
مؤشِّر 6.4
مهنيو وسائل الإعلام من حقّهم الانخراطُ في نقابات
مستقلّة وممارسةُ هذا الحقّ
يضمن التشريعُ التونسيّ الحرّيّةَ النقابيّة وذلك
في الفصول 242 و 250 و 252 من قانون الشّغل
التونسيّ، التي تنص على أنّ الحرّيّة النقابيّة
و تكوين النّقابات لا يحتاجان إلى ترخيص و لا إلى موافقة
مسبّقة من السلطة القائمة. وهذه الفصول متطابقة
مع محتوى اتّفاقيّت دوليّت هما الاتفاقيّة
عدد 87 والاتّفاقيّة عدد 98 اللت أصدرتْهما
منظّمة العمل الدّوليّة و صادقت عليهما تونس. ولكن
أثناء عهد الرئيس المخلوع بن علي كانت النقابات
تتعرّض إلى مكائد تدبّرها إطاراتُ التجمّع الدّستوريّ
الدّيمقراطيّ، و هو ما كان يمنعها من أن تعمل في
استقلالية حقيقية على مستوى الممارسة الفعليّة.
ظهرت الحركةُ النقابيّة التونسية في بداية العشرينات
بقيادة محمّد علي الحامّي الذي أسّس «جامعة
عموم العملة التونسيّينِ في 19 جانفي
1925 . وفي سنة 1937 أسّس بلقاسم القناوي الجامعة
النقابيّة الثانية. وفي يوم 20 جانفي 1946 تأسّس
الا اّحتد العامّ التونسي للشغل UGTT و عقد
مؤتمره التّأسيسيّ بالعاصمة وانتُخِب فرحات حشّاد
أمينا عامّا له. وبما أنّ هذا الا اّحتد قد لقي قبولا
حسنا في الأوساط الوطنيّة والشعبيّة فقد اضطلع بدور
حاسم في الصراعات الاجتماعيّة والوطنيّة.
وفي سنة 1951 انخرط الاتحاد في الكنفيديراليّة الدوليّة
للنقابات الحرّة .
وظهرت، بعد 14 جانفي 2011 ، منظَّمتان نقابيّتان
جديدتان هما: «الجامعة العامّة لعمّال تونس » التي
أعلنتْ يوم غرّة فيفري انطلاق أنشطتها، و »ا اّحتد
عمّال تونس » الذي تأسّس يوم غرّة ماي 2011 .
ويتّسم المشهد الإعلاميّ التونسيّ بوجود عدد كبير
من المنظَّمات المهنيّة النشيطة من أهمّها :
«النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
»SNJT ، و »النقابة العامّة للثقافة
والإعلام »SGCI التابعة
للا اّحتد العامّ التونسيّ للشّغل، و »نقابة المؤسسات
الصحفية المستقلّة والحزبيّة ». والنقابة الأكثر
تمثيليّة للصّحفيّين هي «النقابة الوطنية للصحفيين
التونسيين » وتضمّ 1200 منخرط.
وترغب المنظّماتُ المهنيّة في أن تكون قوى اقتراح
حقيقيّة في المجال الاجتماعي وعناصر فاعلة مناضلة
في جميع الميادين مع الاحتفاظ بتوجهها الأصليّ بصفتها
نقابات تدافع عن مطالب المنخرطين فيها.
ولتحقيق هذه الغايات تعتمد هذه المنظّمات على عدّة
شبكات من الكفاءات التونسيّة والدّوليّة. وهي
تريد أن تضطلع بدور نشيط في تسيير الانتقال الدّيمقراطيّ
نحو جمهوريّة ديمقراطيّة جديدة.
ويتمثّل نشاط النقابات المهنيّة، حسب قانون الشّغل، في دراسة المصالح الاقتصاديّة والاجتماعيّة
لمنخرطيها والدفاع عنها.غير انه منذ 14 جانفي
2011 ارتفع صوت النقابات. وتعاظمت منزلتها
بكيفيّة مزعجة -فيما يبدو- لعديد الأطراف. وازدادت
المطالب الاجتماعيّة يوما بعد يوم في جميع
جهات البلاد وليس فقط في بؤر المعارضة.
والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عضو في المنظَّمات
الدّوليّة التالية: «الفيديرالية الدوليّة
للصحفيّين
FIJ ( ,و «الفيديرالية الإفريقيّة للصحفيّينFAJ 244 و اّحتد الصّحافيّين
العرب .
ويحدّد القانون هدف النقابات المهنيّة خصوصا في
الفصل من قانون الشّغل. ويقتصر نشاطها
على دراسة المصالح الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمنخرطيها
والدفاع عنها، بغضّ النظر عن النوع
الاجتماعيّ. ولكن مسألة التّمييز بين الرّجال والنّساء
في القطاع السّمعيّ والبصريّ لم تقع معالجتُها.
مؤشِّر 7.4
النّقاباتُ والجمعيّات المهنيّة مؤهَّلةٌ لتمثيل
المهنة والدّفاع عنها
النقابةُ الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين معترَفٌ
بها كممثّل شّرعيّ للصحفيّين وإن كانت لا تُقبَل
بصفتها الشريك الكامل في المفاوضات المتعلّقة بالمصالح
المهنيّة للصحفيّين. وتُعِدّ هذه النّقابةُ
تقريرا سنويّا عن عمليات انتهاك حرّيّة الصّحافة
وهي نشيطة في ردّ الفعل إزاء الهجمات ضدّ
الصحفيّين ووسائل الإعلام.
ولمواجهة التّجاوزات ولفت انتباه المهنيين إلى ضرورة
احترام قواعد الأخلاقيّات المهنيّة أنشأت النقابة
الوطنية للصحفيين التونسيين «مرصدا للأخلاقيات المهنيّة يضمّ 7 لجان هي :
- لجنة الصحافة اليوميّة ووكالات الصّحافة.
- لجنة الصحافة الأسبوعيّة وصحافة الأحزاب.
- لجنة وسائل الإعلام الإذاعيّة.
- لجنة وسائل الإعلام التلفزيّة.
- لجنة الصّحافة الإلكترونيّة.
- لجنة الصحافة الجهويّة.
- لجنة العلاقات مع المجتمع المدنيّ.
وقد شاركتْ النقابةُ الوطنية للصحفيين التونسيّين
سنة 2011 في الحوار حول نصوص القانون
المتعلّقة بحرّيّة الصّحافة والطبع والنشر وكذلك
حرّيّة الاتّصال السّمعيّ والبصريّ وإحداث الهيئة
العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ والبصري، وقد
دعت لجنة الهيئات الدستوريّة بالمجلس الوطني
التأسيسي، النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
لعقد جلسة استماع قصْدَ معرفة مقترحاتها
بخصوص إعادة تنظيم قطاع الإعلام وتطوير المنظومة
التشريعيّة .
واختارتْ النقابة مقاطعةَ الاستشارة الوطنيّة حول
الإطار القانوني الخاصّ بالقطاع الإعلاميّ التي
نظمتها رئاسة الحكومة يوميْ 27 و 28 أفريل 2012
بمجلس المستشارين .
ونظمت هذه النقابةُ أعمالا ومظاهرات عديدة للدّفاع
عن المهنة، من ذلك أنّها دعتْ إلى تنظيم اعتصام
يوم 9 جانفي 2012 بساحة الحكومة إثر تعيين عدد
من المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية
العموميّة في 7 جانفي 2012 .
ونشرتْ النقابةُ الوطنية للصحفيين التونسيّين يوم
الأربعاء 15 فيفري 2012 بلاغا نقدتْ فيه عدمَ
احترام قواعد الأخلاقيّات المهنيّة في عدّة صحف.
وهي ممارسات تعكس انحرافا بدأ يزداد بعد حلّ وتجميد
مؤسسات التحكّم والرقابة . واعتبرتْ هذه النقابةُ
أنّ حرّيّة التعبير لا تعني عدمَ احترام قواعد
أخلاقيّات مهنة الصحفيّة.
وفي بلاغ نشرتْه هذه النقابةُ يوم الاثنين 9 أفريل
2012 دعتْ جميع الصّحفيّين إلى مقاطعة جميع
أنشطة وزير الدّاخليّة علي العريّض مدّةَ أسبوع
وذلك بداية من يوم الثلاثاء 10 أفريل 2012 . وفي البلاغ
ذاته دعتْ هذه النقابةُ أيضا إلى حمْل الشارة الحمراء
طوال يوم الخميس 12 أفريل للتعبير عن الاحتجاج
ضدّ قمْع المسيرة التي نُظّمتْ بمناسبة الاحتفال
بعيد الشهداء في 9 أفريل. وهذا الحدث سبق تفصيلُ
القول فيه أعلاه في القسم 13.3 .
كما أدانتْ النقابةُ الوطنية للصحفيين التونسيّين
أيضا تخريبَ مقرّات القناة التلفزيّة «الحوار
التونسي » ليلة السبت 26 ماي 2012 .
ودافعتْ نقاباتٌ أخرى عن مطالب اعتُبِرتْ أكثر مشروعيّة.
فدعتْ النقابة الأساسية لأعوان الإنتاج
والإدارة والتقنيين في التلفزة الوطنية وكذلك النقابة
الأساسية لأعوان الإخراج والتصوير التلفزي،
عمومَ العاملين في المؤسّسة إلى حمل الشارة الحمراء
في 2 فيفري 2012 . وقد أكّدتا أنّهما قد قرّرا
حمل هذه الشارة إثر سكوت السُّلط عن مطالبهما الداعية
إلى سنّ قانون يضمن استقلال التلفزة
التونسيّة وتكوين مجلس إدارة مستقلّ وضمان استقلاليّة
الخطّ التحريري. وقد دعتْ النقابتان أيضا
إلى فتح أرشيف وزارة الداخليّة المتعلّق بالبوليس
السياسيّ المندسّ في المؤسّسة والذي عمل لصالح
الوكالة التونسيّة للاتّصال الخارجيّ.
والنقابات الأساسيّة بالتلفزة التونسيّة معتَرَفٌ
بها بصفتها طرفا في المفاوضات. و قد استقبل وزيرُ
الشؤون الاجتماعيّة ممثّلي النقابة الأساسية لأعوان
الإنتاج والإدارة والتقنيين في التلفزة الوطنية
ليطّلع على مطالبهم خصوصا بعد إعلان الإضراب ليوم
8 مارس 2012 الذي ألغيَ عَقِبَ إمضاء اتّفاق
يوم 6 مارس، بين الحكومة وإدارة التلفزة التونسيّة
وممثّلين عن الا اّحتد العامّ التونسيّ للشغل.
وتوجد في تونس أيضا أربع منظّمات للأعراف المشغّلين
هي: «الجمعيّة التونسيّة لمديري الصّحفّ ،»
و »النقابة التونسيّة لمديري المؤسسات الإعلامية
» و »النقابة التونسيّة للإذاعات الخاصّة » و »نقابة
المؤسسات الصحفية المستقلّة والحزبية » التي أنشئت
في نوفمبر 2011 .
وكثيرا ما أبدت «الجمعيّة التونسيّة لمديري الصّحفّ،
و » النقابة التونسيّة لمديري المؤسسات الإعلامية
« اعتراضهما بخصوص التشريعات الجديدة في قطاع الإعلام مع التذكير بأنه تم
إقصاؤهما من إعداد
مشروعي المرسومين عدد 115 وعدد 116 لسنة 2011 .
ويَعتبر هذان الهيكلان أنّ المرسوم عدد « 116 قاتل
للحريات »، ودعَيا إلى إعداد مشروع جديد تُشارِك
فيه جميعُ الأطراف. وعبّرا عن عزمهما على الدّفاع عن
حقوقهما بكلّ الوسائل التي ينصّ عليها القانون . وفي انتظار تركيز هيئة عليا للتعديل، فبإمكان
وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة الخاصة التي تمارس
عملها وأن تواصل أنشطتها دون رقابة من هيئة
تعديليّة مستقلّة.
ث - حضور منظّمات المجتمع المدنيّ
مؤشِّر 8.4
تتولى منظّماتُ المجتمع المدنيّ المتابعة الآلية
لوسائل الإعلام
تكوّن تحالفٌ بين منظّمات غير حكوميّة تونسيّة للمساهمة
في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطيّ وذلك
بمضاعفة الجهد لرصد وسائل الإعلام طوال مدّة محدّدة
ثم إعداد تقارير تحليل كيفيّ وكمّيّ لمحتوياتها
وطرق اشتغالها، بهدف تب النقائص ومواقع الضّعف التي
يمكن أن تهدّد حرفيّتها. ونشرت هذه
المنظّمات غير الحكوميّة ثلاثة تقارير لرصد مضامين
وسائل الإعلام خلال الفترة السابقة للانتخابات،
وخلال الانتخابات، والفترة التي تلتها. وتتضمّن
هذه التقاريرُ تحاليلَ عن حضور الأحزاب السياسيّة
في وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة. وقد انتقدت
المنظّماتُ غير الحكوميّة في تقريرها غيابَ الحياد
في بعض وسائل الإعلام. وخُصّصتْ التقارير التي نشرها
الائتلاف -الذي يتكوّن من هذه المنظّمات-
في جانب كبير منها للتغطية الإعلامية للأحداث السياسيّة
المتّصلة بالنساء المترشّحات لانتخابات
المجلس الوطنيّ التأسيسيّ ) 23 أكتوبر 2011 ، وهو
صنف نعت بأنه كان «قليل الظهور »، ولا تتحمّل
وسائل الإعلام وحدها مسؤوليّة ذلك. فهذه الوضعيّة
تعود أساسا إلى تركيبة الأحزاب السياسيّة
وممارساتها. وهي أحزاب ما زال لم يتحقّق فيها التناصف
بين الرجال والنساء رغم سنّ مرسوم في
2011 يفرض التساوي بين عدد الرجال وعدد النساء في قائمات المترشحين لانتخابات
المجلس الوطنيّ
التأسيسيّ.
مؤشِّر 9.4
منظّمات المجتمع المدنيّ هي المدافعة المباشرة عن
مسائل حرّيّة التعبير
طوال سنوات القمع كانت المنظّماتُ غير الحكوميّة
المستقلّة ، مثل الرابطة التونسيّة للدفاع عن
حقوق الإنسان والمجلس الوطنيّ للحرّيّات بتونس،
تلعب دورا هامّا في فضح ممارسات النّظام السّابق لقمع
حرّية التعبير وتركيع الصحفيّين. وقد نشرت تقارير
وصفتْ فيها الواقع الميدانيّ وأحصتْ الانتهاكات.
ولكن قدراتها الذّاتيّة على العمل محدودة بشكل كبير.
وكانت عرضة للتحرّشات والرّقابة. ولكن منذ
ثورة 14 جانفي 2011 صارتْ منظّماتُ المجتمع المدنيّ
قادرة على العمل جهارا وعلى التعبير عن مطالبها.
من ذلك أنّ المنظّمات والجمعيّات اجتمعتْ يوم
31 أكتوبر إثر دعوة من النقابة الوطنية للصحفيين
التونسيين لتوجيه بلاغ إلى أعضاء المجلس الوطنيّ
التأسيسيّ تُطالب فيه بإدراجُ فصل في الدستور
الجديد يضمن بصفة صريحة « الحقّ في الإعلام باعتباره
حقّا أساسيّا للإنسان، وكذلك الحق في حرّيّة
الرّأي والتعبير والمعلومة، ووجوب منع صياغة قوانين
من شأنها أن تكمم هذه الحقوق ». وقد اعتبر
الموقِّعون على هذا البلاغ أنّ قمع حرّيّة التعبير
هو السبب في جرائم الفساد .
وبعد هذا الاجتماع ببضعة أشهر نظّم تحالفٌ من المجتمع
المدنيّ، تقوده الرّابطة التونسيّة للدّفاع
عن حقوق الإنسان ويضمّ جمعيّاتٍ ومنظّمات غير حكوميّة
تأسستْ بعد 14 جانفي 2011 بما فيها
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و «النقابة الوطنية للصحفيين
التونسيين » و «الرّابطة
التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان » و »المجلس الوطني
للحريات بتونس » و »توانسة » و »البيان »
و دستورنا و الملاحظ و جدل ( اعتصاما أمام
المسرح البلديّ بتونس للمطالبة بحرّيّة التّعبير .
مؤشِّر 10.4
منظّمات المجتمع المدنيّ تساعد مختلفَ الشرائح الاجتماعيّة
على النفاذ إلى الإعلام
وعلى إسماع صوتها
منذ جانفي 2011 طالبت عدّة مجموعاتِ من المواطنين
بالتعبير عن شواغلها وذلك أثناء تجمّعها أمام
مقرّ التلفزة التونسيّة للفت انتباه المسؤولين والرأي
العامّ إلى مواضيع مختلفة )مثل الهجرة غير
الشرعيّة أو جرحى الثّورة(. وكسب «الصحفيّون المواطنون
» ثقة التونسيّين واحترامهم بعد تغطيتهم
أحداث ثورة 14 جانفي 2011 . ووضع «العهدُ التونسيّ
»، وهو تنظيم جماعيّ يضمّ أكثر من 6500
توقيع، مشروعَا أطلق عليه اسم «لنتكلّمْ بصراحة
عن تونس »Speak out Tunisia « الهدفُ منه هو
تكوين ما يُقارب الخمسين «صحفيّا مواطنا » في كامل
تراب البلاد بفضل تمويل تشاركيّ ومستقلّ .
توصيات :
• ينبغي ضمانُ استقلال المركز الأفريقي
لتدريب الصحفيين والاتصاليين وضمان المحافظة
عليه من كلّ أشكال التّدخّل السياسيّ.
• ينبغي تدعيم التجهيزات التقنيّة
ومعدّات النقل للمركز الأفريقيّ لتدريب
الصحفيين والاتصاليين حتّى يُوفّر للمهنيين
أفضل ظروف التّكوين المستمرّ ويضمن لهم
تطوير كفاءاتهم.
• ينبغي أن يتحوّل المركز الإفريقي
لتدريب الصحفيّين والاتصاليّين إلى مؤسّسة
عموميّة ذات صبغة غير إداريّة وذلك حتّى تكون
له المرونة اللازمة لتحسين التصرّف فيه والرفع
من كفاءاته.
• ينبغي أن يؤسّس المركزُ الأفريقي
لتدريب الصحفيّين والاتصاليّين مكاتب جهويّة
للتكوين المستمرّ بهدف تيسير نفاذ المهنيين إلى
دورات التدريب واجتناب مركزيّة التكوين.
• ينبغي ضمان استقلالية معهد
الصّحافة وعلوم الإخبار وضمان تجنيبه كلّ
أشكال التّدخّل السياسيّ.
• ينبغي تدعيم التجهيزات التقنية
ومعدّات النقل لمعهد الصّحافة وعلوم الإخبار
حتّى يُوفّر للطلبة أفضل ظروف التّدرّب وييسّر
اندماجهم في سوق الشغل.
• ينبغي تشجيع المسؤولين في وسائل
الإعلام على المشاركة في دورات التدريب المتعلّقة
بالمناهج الجديدة في التّصرّف وإدارة التغيير
والحوكمة الرّشيدة.
• يجب أن يتمّ الاعتراف بالنقابة
الأكثر تمثيلا للصّحفيّين، وهي النقابة الوطنية
للصحفيين التونسيين، بصفتها الطّرف
الشّرعيّ للتفاوض في المصالح المهنيّة
والاجتماعيّة للصّحفيّين.
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
الصنف الخامس
وجود قدرات في البنى الأساسية
كافية لدعم وسائل الإعلام والاتصال
المستقلّة والتّعدّديّة
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
المؤشرات الرئيسية
الصنف رقم 5 : البنية الأساسيّة : وجود قدرات في
البنى الأساسية كافية
لدعم وسائل الإعلام والاتصال المستقلّة والتّعدّديّة
أ.الموارد التقنيّة المتوفّرة واستعمالاتها
مؤشّر 1.5 وسائل الإعلام والاتصال لها حقّ النفاذ
إلى التّقنيّات الحديثة لجمع المعلومات وإنتاجها
ونشرها
ب.النفاذ إلى الصحافة المكتوبة والاعلام السمعيّ
والبصريّ وتكنولوجيات الإعلام
والاتّصال
مؤشّر 2.5 المجموعات المهمَّشة يمكنها النفاذ إلى
أشكال الاتّصال التي تستطيع استعمالَها
مؤشّر 3.5 البلدُ المعنيّ يمارس سياسة منسجمة في
مجال تكنولوجيات الاعلام والاتّصال قصْدَ
تلبية حاجيّات المجموعات المهمَّشة إلى الإعلام
الصنف رقم 5:
وجود قدرات في البنى الأساسية كافية لدعم وسائل
الإعلام والاتصال المستقلّة
والتّعدّديّة
أ - الموارد التقنيّة المتوفّرة واستعمالاتها
مؤشّر 1.5
وسائل الإعلام والاتصال لها حقّ النفاذ إلى التّقنيّات
الحديثة لجمع المعلومات وإنتاجها
ونشرها
تتمتّع المؤسسات الإعلامية في تونس، في جملتها،
بالنفاذ إلى التكنولوجيّات الحديثة للإعلام والاتصال.
وتعتبر معاليم النفاذ إلى شبكة الانترنت في المتناوَل،
كما أنّ البنى التّحتيّة للاتصالات اللاسلكيّة
متينةٌ وموثوق بها. وتواكب المؤسسات الإعلامية أهم
التطورات التكنولوجية في مجال نشاطها، بما
في ذلك الاستفادة من الطرق الرقمية في الإنتاج والتوزيع.
وتلتزم المؤسستان المعنيّتان بالتدريب في مجال وسائل
الإعلام والاتصال ومجال التّكوين المهنيّ،
وهما «معهد الصّحافة وعلوم الإخبار » و »المركز
الأفريقي لتدريب الصحفيّين والاتصاليّين »، بتحديث
تجهيزاتهما حتّى تضمن تكوينا رفيعا للطلبة وتمكّنهم
من اكتساب الكفاءات والخبرة في مجال
الإنتاج الرّقميّ.
أما المؤسّسات الإذاعيّة والتلفزيّة الخاصّة الموجودة
قبل ثورة 14 جانفي فهي تمتلك تجهيزات جيّدة. وقد
رُصِدتْ لها استثمارات هامّة في مستوى رأس المال.
كما أنّها تستفيد من مداخيل الإشهار العموميّ
والخاصّ مع هوامش ربح كافية تتيح لها الاستثمار
في أحدث التكنولوجيّات.
وبالنسبة إلى المؤسسات الإذاعيّة والتلفزيّة الجديدة
التي تم الترخيص لها في سنة 2011 فتواجه
صعوبات لجمع الأموال اللازمة. ولم تشرع كلّها في
بث برامجها خصوصا وأنّ القروض البنكيّة نادرة
بسبب التّراجع الاقتصاديّ في تونس سنة 2011 وبسبب
الضّغط الدّوليّ.ولا بدّ من أن تتوفَّر لهذه
المنشآت الإعلامية حوافزُ جبائيّة واقتصاديّة لدعم
تطوّرها.
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
ب - النفاذ إلى الصحافة المكتوبة والاعلام السمعيّ
والبصريّ
وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال
مؤشّر 2.5
المجموعات المهمَّشة يمكنها النفاذ إلى أشكال الاتّصال
التي تستطيع استعمالَها
تتوفر لتونس بنى تحتيّة للاتّصالات السلكية واللاسلكيّة
هي الأكثر تقدُّما في إفريقيا إلى جانب
شبكات من الهاتف الجواّل تغطّي 100 بالمائة من السّكّان
تقريبا. وحسب وزارة تكنولوجيّات الاتّصال،
بلغ عددُ الخطوط الهاتفيّة 127.4 خطّا لكلّ 100
ساكن، منها 116.6 خطا لمشتركين في شبكات
الهاتف الجوّال. فكلّ الناس تقريبا يستطيعون الحصول
على هاتف جوّال وبأسعار في المتناوَل عادة.
توجد ثلاث مؤسّسات لشبكات الهاتف الجوّال هي :
«اتّصالات تونس »Tunisie Télécom و »تونيزيانا
»nisiana و «أورنج »Orange . أما «اتّصالات تونس » فهي أقدم مؤسّسة للهاتف القارّ وكانت المؤسّسة
الوحيدة التي تتمتّع باحتكار من الدّولة حتى سنة
2002 . كما تعرض «أورنج » أيضا خدمات الهاتف
القار، وهي أول مشغل تجاري قام باستغلال شبكة مفاتيح
من الجيل الثالث »3G « . وتوفّر مؤسّستا
«اتّصالات تونس » و »تونيزيانا » أيضا خدمات مفاتيح شبكات من الجيل الثالث
. »3G«
يوجد أحد عشر مزوِّدا لخدمات الانترنت بما في ذلك
«الوكالة التونسيّة للانترنت » التي تعمل باعتبارها
النقطة الوطنيّة الوحيدة للتّبادل بين شبكات الانترنت) IXP ( . ويتمّ الترابط الدّوليّ
بين شبكات
الانترنت عبر أسلاك تمرّ تحت البحر وكذلك عبر الأقمار
الصّناعيّة فضلا عن شبكات التّرابط الأرضيّة
)الألياف البصرية fibre optique ، والموجات الدقيقة micro-ondes ( عبر الجزائر وليبيا. وتوجد محطّتان
أرضيّتان للترابط عبر القمريْن الصناعي «أنتال سات « Intelsat و »عرب سات »Arabsat . وجميع
معابر الاتّصالات اللاسلكيّة الدّوليّة )سواء منها
تلك التي تمرّ عبر البحر أو عبر الأقمار الصناعيّة أو عبر
الأسلاك الأرضية( تحت مراقبة «اتّصالات تونس » التي
تمتّْ خصخصتُها جزئيّا سنة 2006 ولكنّ الدّولة
ما زالت تملك أغلبيّة الأسهم فيها. فالمشرف على
تسيير »اتّصالات تونس » يعيّنه وزير تكنولوجيات
الاتّصال وكذلك الشأن بالنسبة إلى المشرف على الوكالة
التونسيّة للانترنت رغم أنّ الدولة لا تملك
فيها أغلبيّة رأس المال .
ل ق د ازداد عدد الاشتراكات في شبكة الانترنت خلال
السنوات العشر الأخيرة. وحسب المؤسسة
العالميّة لإحصائيّات الانترنت بلغت نسبةُ وصول
هذه الشبكة إلى السكان في تونس 6،36 بالمئة في
تاريخ 31 ديسمبر 2011 .
أما البنية التحتيّة للبثّ الإذاعيّ والتلفزيّ فمتطوّرةٌ
جدّا. وحسب الديوان الوطني للإرسال الإذاعي
والتلفزي، الذي يمتلك احتكار توزيع البثّ الأرضيّ،
تغطّي الشبكةُ التماثلية للتلفزة العموميّة 99.8 %
من البيوت التونسيّة .وقد رُصِد استثمار قدْرُه
أربعون مليون دينار لتطوير شبكة التلفزة الرقميّة
الأرضيّة التي تغطي حوالي 90 % من السّكّان. في
الوقت الحاليّ توجد مجموعة رقميّة تونسيّة تعمل
بصفة تجريبيّة وهي تخصّ القنوات التلفزيّة التالية:
«الوطنيّة »1 و «الوطنيّة »2 و «نسمة » و »حنبعل »
و
»TWT» و «الحوار التونسي » والقناة الإيطاليّة
الأولى «راي أونو »RAI UNO التي تبثّ برامجها في تونس
منذ 1960 مع انقطاع مؤقّتة من حين إلى آخر.
المصدر: الديوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ والتّلفزي.
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
ينتقل جمهور التلفزة الوطنيّة بصفة متزايدة من الاستقبال
الأرضيّ إلى الاستقبال عبر الأقمار
الصناعيّة بحثا عن التنوّع وعن اختيار أوسع، وخصوصا
عبر «نيل سات ». وتبثّ القنوات التلفزيّة
الوطنيّة على القمر الصناعي «نيل سات » وبعض الأقمار
الصّناعيّة الأخرى منها «أوتلسات Eutelsat
« على وجه الخصوص.
ومن بين مؤسّسات التلفزية الخاصّة لا توجد إلا قناتان
على الشبكة الأرضيّة غير الرقميّة هما
«حنبعل »TV و «نسمة »TV . أمّا بقيّة القنوات التلفزيّة فلا تُبثّ إلا عبر الأقمار الصناعيّة. واعتبارا
لتحوّل المشاهدين سريعا إلى الاستقبال عبر الأقمار
الصناعيّة فإنّه يُخشَى أن تتقادم البنية التحتيّة
التونسيّة للبثّ التلفزيّ الأرضيّ من صنف TVT ولا يتم تجديدها.
تمتدّ الخدمات العموميّة للبثّ الإذاعيّ أيضا إلى
أغلبيّة السّكّان. حيث يغطي البثّ الإذاعي للمحطات
الوطنيّة الثلاث: «إذاعة تونس الثقافية » و « إذاعة
الشباب » و »إذاعة تونس الدّوليّة » على الموجة القصيرة
والقصيرة جدّا
VHF/FM حوالي % 90 من السكّان. اما الإذاعة الرابعة
)وهي الإذاعة الوطنيّة( فتبثّ على
الموجة القصيرة FM وعلى الموجة المتوسطة ) MW (. وتوجد في جلّ المناطق أيضا إذاعة عموميّة جهويّة.
أما «إذاعة الزيتونة » التي صارت الآن ملكا للدولة
فتبثّ برامجها على الموجة القصيرة FM وتغطي
حواليْ ثمانين بالمائة من السّكّان. وتبثّ بقيّة
الإذاعات التي أُسّستْ قبل 14 جانفي )وهي موزاييك
و »أكسبريس » و »شمس » و »جوهرة »( برامجها على
مستوى جهويّ. وبخصوص الإذاعات المحلّيّة الاثنتا
عشرة الجديدة التي تحصّلت على تراخيص سنة 2011 فتمثّل،
إلى حدّ ما، اختيارات جديدة متوفّرة
للمستمعين خارج تونس الكبرى وأهم المراكز الجهويّة،
ولكن من الضّروريّ تطويرُ المشهد الإذاعيّ من
خلال الدعوة مرّة أخرى إلى تقديم مطالب للحصول على
ترخيص للبثّ باعتماد الطريقة ذاتها التي
تبنّتها «الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال
» سنة 2011 . و من المفروض أن يشمل أيضا تطوير
إذاعات جديدة أهليّة وجمعيّاتيّة.
مؤشّر 3.5
البلدُ المعنيّ يمارس سياسة منسجمة في مجال تكنولوجيات
الاعلام والاتّصال قصْدَ
تلبية حاجيّات المجموعات المهمَّشة إلى الإعلام
كانت تونس من بين البلدان الإفريقيّة السبّاقة إلى
إدماج سياسة «تكنولوجيات الإعلام والاتّصال »
في إطار مخطّطها الوطنيّ. فمنذ 2002 عرفتْ البلادُ
التونسيّة نموّا سريعا في مستوى النفاذ إلى
«تكنولوجيات الإعلام والاتّصال » وذلك مع فتح قطاع الاتّصالات اللاسلكيّة
والنهوض به خاصّة فيما
يتعلّق باستغلال الهاتف الجوّال وبشبكات الانترنت
ذات التدفق العالي.
لقد تضمّنتْ الأولويّاتُ الإستراتيجيّة إنشاءَ بنية
تحتيّة لشبكة متينة وإيجاد شبكة من المعدات
التّكنولوجية بتوفير مراكز عموميّة للانترنت »Publinets« ، والتشجيع على نفاذ العموم
إلى شبكة
الانترنت في المدارس والمكتبات العموميّة والمراكز
العموميّة للانترنت. كما تضمنت التشجيع على نمط
جديد من الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التّربية
ودعْم المؤسّسات .
ومن المتّناقضات أنّ حكومة الرّئيس المخلوع قد حافظتْ
خلال هذه الفترة ذاتها على منظومة مراقبة
محتويات شبكة الانترنت والتحكّم فيها، وهي تعتبر
من بين أشدّ المنظومات قمعا في العالم . وتحت
الشعار السّياسيّ الهادف إلى بناء «مناخ من الثّقة
لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال اتّسع
مجال الإستراتيجية الوطنيّة لضمان أمن شبكة الانترنت بتونس بصفة تتجاوز إلى حدّ بعيد
الأهدافَ المعلَنة والمتمثّلة في مقاومة الجرائم
والإرهاب عبْر الانترنت، لتصير هذه الإستراتيجية أداة
لقمْع آليّ شامل لجميع الأصوات الخارجة عن الصف.
وكان زهير اليحياوي، مؤسِّس موقع الواب السّاخر
«توني زين »TUNeZINE أوّل منشقّ نشيط عن طريق
الانترنت يدخل السّجن. وقد تم إيقافُه في 4 جوان
2002 إثر نشر رسالة تنتقد الرّئيس السابق. وسُجِن
في كنف السرّية كما وتم تعذيبه في مركز إيقاف عسكريّ
قبل أن يُنقَل إلى سجن برج الرّومي حيث
قضى ثمانية عشر شهرا، ثمّ أُطلِق سراحُه في 11 نوفمبر
2003 .
وتوفي اثر نوبة قلبية في 13 مارس 2005 بعد أن تدهورتْ
وضعيّته الصّحّيّة بسبب ظروف السجن
وإضرابات الجوع التي قام بها. وفي السّنة ذاتها
استقبلتْ تونس «القمّةَ العالميّة لمجتمع المعلومات »
264 . وعلى سبيل تكريم زهير اليحياوي والاعتراف بالجميل للمنشق عبْرَ الانترنت
في كفاحهم ضدَّ
الاستبداد أعلن الرّئيسُ المرزوقي، خلالَ احتفال
رسميّ أنّ يوم 13 مارس سيُحتفل به مستقبَلا باعتباره
اليوم الوطنيّ لحرّيّة الانترنت .
توصية
• ينبغي تحيينُ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتكنولوجيات الإعلام والاتّصال حتّى
تعكس الالتزامات
بحرّيّة الانترنت.
ملحَق أ.
قائمة مراجع منتقاة
منظّمة العفو الدّوليّة ) 2011 (. إعلان عامّ عن
حقوق الإنسان والدّستور التّونسيّ، بتاريخ - 11 - 22
2011 ،موقع
/http://www.amnesty.org/es/library/asset
MDE
30/022/2011/es/d16e28a0-4bcc-4806-a83b-3b9c0973e874/mde300222011en.pdf
المادّة 19 ) 2011 (- تعليقات على المرسوم الخاصّ
بالنفاذ إلى الوثائق الإداريّة في الهياكل العموميّة
بتونس،على موقع :
http://www.article19.org/data/files medialibrary/2945/12-04-04-LA-tuni�
sia-FR.pdf
المادّة 19 ) 2011 ( تونس: مشروع المرسوم المتعلّق
بحرّيّة الاتصال السّمعيّ والبصريّ وبإنشاء الهيئة
العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ والبصريّ، على
موقع:
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2942/12-04-30-LA-tunisia.pdf
المادّة 19 ) 2011 ( الجمهوريّة التونسيّة: المرسوم
المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر،على موقع:
http://www.article19.org/resources.php/resource/2944/fr/R%C3%A9gulation%20de%20la%20
presse%20en%20Tunisie
الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات ) 2011
(: رفع التحفّظات إزاء اتّفاقيّة إلغاء جميع أشكال
التّمييز ضد المرأة، ولكن ليس إزاء الإعلان العامّ.
الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات/إئتلاف
المنظّمات غير الحكوميّة ) 2012 ( رصد وسائل الإعلام
في الفترة الانتقاليّة: تونس أوت/ديسمبر 2011 ،
التقرير النّهائيّ.
ز. بريسون و ك. كرونتيريس: تونس: من الثورات إلى
المؤسّسات )البنك العالميّ(، )بالإنجليزيّة( والأصل هو:
)Brisson,
Z. et Krontiris, K. (2012) Tunisia: from revolutions to institutions (World
Bank/InfoDev(
ع. شويخة و ر. الفرجاني و أ. الحيزاوي وف. التوزري
) 2011 (: دراسة عن درجات تمثيل الطفل والمراهق
والشّابّ في وسائل الإعلام التونسيّة )بالفرنسيّة(،
والأصل هو:
Chouikha L., Ferjani R., Hizaoui A., Touzri F. (2011)
Etude sur les représentations de l’enfant,
de l’adolescent et du jeune dans les médias tunisiens
والمرجع موجود على موقع : http://www.unicef.org.tn/medias/etude-medias.pdf
119
المؤتمر من أجل الجمهوريّة ) 2012 (: مخطّط من أجل
تونس، على موقع :
http://www.cpr.tn/images/programmes/prgcpr_fr.pdf
حركة النهضة ) 2011 (: برنامج حركة النهضة، على
موقع:
http://www.slideshare.net/Ennahdha/programme-du-parti-ennahdha/download
التّكتّل من أجل العمل و الحرّيّات : برنامج التّكتّل
في 100 اقتراح على موقع :
http://www.ettakatol.org/programme/Prog_fr/files/08.pdf
الرّابطة الدّوليّة لحقوق الإنسان ) 2011 ( : تونس
ما بعد بن علي في مواجهة شياطين الماضي، على موقع:
http://www.fidh.org/La-Tunisie-post-Ben-Ali-face-aux
مجموعة تونس لمراقبة حالة حرية التعبير التابعة
للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية
التعبير
IFEX-TMG
ما وراء الواجهة : كيف تنسِف المنظومةٌ القضائيّة
المسيَّسةٌ والعقوبات الإداريّة حقوقَ الفرد في تونس،
تقرير المهمّة 7 ل «مجموعة تونس » على موقع : /http://ifex.org/tunisia/2010/06/07/tmg_report
مجموعة تونس لمراقبة حالة حرية التعبير التابعة
للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية
التعبير )
IFEX-TMG 2011 ( : القمع ترك ندوبا عميقة في وسائل الإعلام
التونسيّة: تقييم المتطالبات
النّقديّة المتعلّقة بحرّيّة التّعبير خلال الانتقال
الدّيمقراطيّ بتونس، تقرير المهمّة 8 ل «مجموعة تونس »
على موقع :
/http://ifex.org/tunisia/2011/06/16/deep_scars
مجموعة تونس لمراقبة حالة حرية التعبير التابعة
للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية
التعبير)
IFEX-TMG 2011 ( : من الرّبيع إلى الشّتاء؟ إنجازات بسيطة
وتحدّيات استثنائيّة أمام
المدافعين التونسيّين عن حرّيّة التعبير، تقرير
مجموعة تونس، على موقع: http://www.ifex.org/tuni�
sia/2012/07/10/duprintempsalhiver_
rapportdutmgdelifexjuillet2012francais_final.pdf
الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام و الاتّصال )
2011 ( : دليلالصحفي التونسي في الحملة الانتخابيّة- 23
أكتوبر - 2011 .
الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال )
2011 (:التقرير العامّ للهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال.
الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ) 2011 ( تقرير
وحدة رصد وسائل الإعلام، التقرير الرابع – الحملة
الانتخابيّة ) 23 - 1 أكتوبر 2011 (.
قائمة مراجع منتقاة
120
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
م. ينسن و ج-ف فورنيمون ) 2012 (: تحليل المرسوم
عدد 116 - لسنة 2011 لمجموعة الشركاء التّقنيّين
والماليّين لدعم قطاع وسائل الإعلام التونسيّة،
Janssen, M. and Furnémont J-F (2012). Analyse
du Décret -والأصل هو: :
loi 2011-116 pour le Groupe des partenaires techniques
et financiers en appui au secteur
des médias tunisiens
صحيفة «لابريس »، عدد خاصّ، ماي 2012 : وسائل الإعلام
في تونس : أحرار ولكن إلى متى؟
مركز «بيو للبحوث »)2012( 266 » تقرير عن مواقف
«بيو »الإجماليّة من مشروع الرّبيع العربيّ، تم نشرُه
يوم 10 جويلية 2012 ، والأصل هو:
Pew Research Centre (2012) Pew Global Attitudes Project
Arab Spring Report
على موقع:
-http://www.pewglobal.org/files/2012/07/Pew-Global-Attitudes-Project-Arab-Spring-Report
FINALTuesday-July-10-2012.pdf
مراسلون بلا حدود ) 2011 (: تحليل المرسوم عدد
115 لسنة 2011 المتعلّق بحرّيّة الصحافة والطّباعة
والنّشر، على موقع :
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120227_code_de_la_tunisie.pdf
النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين) 2012
(: التقرير السّنويّ عن حرّيّة الصّحافة بتونس.
.................................
266 مركز أمريكي خيري، مقرّه بواشنطن، يهتمّ بالمعلومات وبقضايا الصحفيين
لغايات غير تجاريّة في الأصل، سبق ذكره.
121
ملحق ب.
التّشريعات المتعلّقة بمجال الإعلام والاتصال
الأمر المؤرخَّ في 25 أفريل 1957 يتعلق بتأسيس اختصاص
الدولة بالإذاعة الصوتية والنظرية بالمملكة
التونسية وإحداث ميزان ملحق للإذاعة والتلفزة التونسية.
القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخَّ في 25 ماي
1971 والمتعلّق بتنظيم مهنة عون الإشهار التّجاريّ.
مجلّة الصّحافة لسنة 1975 ، النّصّ المدعَّم لسنة
2010 ، بما في ذلك القانون عدد 32 لسنة 1975
المؤرخَّ في 28 أفريل 1975 والنصوص المنقحة له في
1988 و 1993 و 2001 .
القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخَّ في 7 أوت والمتعلّق
بإحداث الوكالة التونسيّة للاتّصال الخارجيّ.
القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري
1993 والقاضي بإحداث الديوان الوطنيّ للإرسال الإذاعيّ
والتّلفزي.
الأمر عدد 632 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل
2002 المتعلّق بضبط مشمولات المركز الإفريقي لتحسين
مستوى الصحفيين والاتصاليين وتنظيمه الإداري والمالي
وطرق تسييره.
القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية
2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة.
المجلّة الجزائيّة ) 2005 (، محينة مصادق ﺎﻬﻴﻠﻋ
من ﻑﺭﻁ ﺱﻠﻟﻤﺠﺍ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﻴﻅﻨﺘﻟم ﻡﺎﻜﺤﻷﺍ ﺭﺸﺘﻟﺍيعية ﺏﻴﺘﺍﺭﺘﻟﺍﻭ
ﻱﺭﺎﻟﺠﺍ بها ﻤﻌﻟﺍل ) ﺎﻘﻓﻭ ﻥﻭﻨﺎﻘﻠﻟ ﺩﺩﻋ 46 ﺔﻨﺴﻟ
2005 ﺥﺭﺅﻟﻤﺍ ﻲﻓ 6جوان 2005 (،
أمر عدد 33 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007 والمتعلّق
بالمؤسّسات العموميّة للقطاع السّمعيّ
والبصريّ.
أمر عدد 1868 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007
يتعلق بإحداث مؤسسة »« الإذاعة التونسيّة »
وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
أمر عدد 1868 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007
يتعلق بإحداث مؤسسة «التلفزة التونسية »
وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
مرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 مارس 2011
والمتعلّق بإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة لإصلاح
الإعلام والاتّصال.
التّشريعات المتعلّقة بمجال الإعلام والاتصال
122
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
مرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرّخ في 26 ماي 2011
والمتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإداريّة للهياكل
العموميّة.
مرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرّخ في 11 جوان
2011 والمنقِّح للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرّخ في
26 ماي 2011 .
قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط القواعد
التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية
والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط قواعد وإجراءات
الحملة الانتخابية.
قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط شروط إنتاج
وبرمجة وبث الحصص الإذاعية والتلفزية
المتعلقة بالحملة الانتخابية.
مرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر
2011 والمتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر.
مرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر
2011 والمتعلّق بحرّيّة الاتّصال السّمعيّ والبصريّ
وبإحداث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعيّ
والبصريّ.
منشور عدد 25 المؤرّخ في 5 ماي 2012 المتعلّق بالنفاذ
إلى الوثائق الإداريّة للهياكل العموميّة.
123
ملحق ج.
الشخصيات التي تمتّ استشارتها
أنيس بن عبد الله، قناة نسمة TV
كمال عبد القادر ANF الوكالة الوطنيّة للتردّدات
محمّد الهادي عبد اللاوي صحيفة لابريس.
عبد الرّؤوف بالي الجمعيّة التونسيّة للصحفيين الشبان ATJJ
سعاد بن أحمد إذاعة صفاقس
سوار عمايديّة صوت الآخرين
فتحيّة بن عمّار التلفزة الوطنيّة
هاجر عجرود إذاعة أكسبريس FM
غفران العكرمي إذاعة أكسبريس FM
هاجر البحري صوت تونس
بشير طمباري إذاعة قفصة
الحبيب بلعيد الرئيس المدير العامّ السابق لمؤسسة
الإذاعة التونسيّة
نهى بالعيد
Espace Manager
ألفة بن حسين صحيفة لابريس
سهام بن سدرين المجلس الوطني للحرّيّات بتونس -
مرصد حريات الصحافة والنشر والإبداع
محمّد الصالح بالطيّب المغرب الكبير ميديا
عماد الدّين بولعابة
leskoop.com
نادرة بوكسرة الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال
لسعد بوخشينة TWT العالميّة التونسية
الفاهم بوكدّوس المركز الوطنيّ لحرّيّات الصحافة
حميدة البور الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار
جمال الدين بوريقة دار الصباح
نور الدين بوعتّور راديو موزاييك
إمّنويال بوتّرين
Emmanuel Boutterin AMARC
معزّ شقشوق الوكالة التونسيّة للانترنت
حياة شعور وزارة تكنولوجيات الاتصال
العربي شويخة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار
مختار الظاهري منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة
محمود الذّوّادي مركز تونس لحرّيّة الصّحافة
رشيدة النّيفر أستاذة جامعيّة
زينب الصّدّام
Forum Tunisie
فيصل بيّولي وزارة تكنولوجيات الاتّصال
الشخصيات التي تمّت استشارتها
124
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
رياض الفرجاني خبير في الاتّصالات
صالح الفورتي النقابة التونسية للإذاعات الحرّة
ريم قاسم الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال
فاطمة غندور جامعة طرابلس
أوليفيا قري RSF
Olivia Gré
سميرة قدّيش وزارة التربية الوطنيّة
هشام قرفالي المجمّع العالمي للدراسات 3C Etudes
رياض قرفالي
Nawaat.org
الطاهر بن قيجة طالب
لطفي الحاجّي صحفيّ بقناة الجزيرة
حافظ مريبح صحفي بقناة الجزيرة
بُشرى بالحاج حميدة الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
حليمة الجويني الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
زهير بن حمد الإذاعة التونسيّة
سُميّة حملاوي راديو 6
نرجس حمّامي التلفزة التونسيّة
نجيبة حمروني النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
محمد حسناوي مركز سفير
الطاهر بن حسين الحوار التونسي
زياد الهاني النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أندريو هسلوب
Andrew Heslop WAN-IFRA
عبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الإفريقيّ لتدريب
الصّحفيّين والاتّصاليّين
فتحيّة حيزم الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
رباب إسماعيل الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
جمال بن علي إذاعة المنستير
جمال الدّين جمال وكالة تونس إفريقيا للأنباء
فرجينيا جوان
Virginie Jouan IFEX-TMG
عصام الخريجي العالميّة التونسية TWT
خلود الماجري نسمة TV
محمّد كشط
Oasis FM
كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام
والاتّصال.
جلال الأخضر التلفزة التونسيّة
مصطفى بن اللطيّف أستاذ جامعيّ
مبروك المعشاوي إذاعة الكاف
محمّد معالي مركز تونس لحرّيّة الصّحافة
زهير مخلوف منظّمة العفو الدّوليّة، فرع تونس
125
محسن غمام مالك الديوان الوطني للإرسال الإذاعي
والتلفزي
منوبيّة بن غذاهم جامعة تونس
منجي مرزوق وزارة تكنولوجيات الاتّصال
مصطفى المصمودي الجمعيّة التونسية للاتصال ATUCOM
محمّد المؤدّب الرئيس المدير العامّ للإذاعة التونسيّة.
اعتدال مجبري
CAWTAR
مالك لخضر Le
Temps
طوبي مندل مركز قانون وديمقراطيّة Toby Mendel Centre for Law and Democracy
عمر المستيري إذاعة «كلمة »
عبد السّتّار بن موسى الرابطة التونسيّة للدفاع
عن حقوق الإنسان
آمال المزابي النقابة التونسيّة لمديري المؤسسات
الإعلامية
حبيب نصرة قناة حنبعل
نجيب جريدات صحيفة «الأولى »
سهى بن عثمان الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
سيّدة رشيد الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
رضوان الشرفي النقابة التونسيّة لمديري المؤسسات
الإعلامية
أيمن الرّزقي الحوار التونسي
يورقن رينقارد
Jorgen Ringgaard IMS
توفيق الرجبي وزارة تكنولوجيات الاتّصال
لوكاتش روكسو، المغرب
Lucas Roxo Le Maghreb
مريم بن سالم
CAWTAR
سيدة الحمامي الجمعيّة التونسيّة للصحفيين الشبان ATJJ
حاتم الصالحي إذاعة الشعانبي FM
كمال السّمّاري دار الصباح
سمير الحاج منصور الديوان الوطني للإرسال الإذاعي
والتلفزي
هشام السنوسي المادّة 19 والهيئة الوطنيّة لإصلاح
الإعلام والاتّصال
آمال السويسي
Archibat
كريستينا ستوكوود مجموعة تونس لمراقبة حالة حرية
التعبير التابعة للشبكة الدولية
لتبادل المعلومات حول حرية التعبير Krtisina Stockwood IFEX-TMG
خديجة الطّبوبي
African Manager
ألكسندر دلفو خبير في الإعلام لدى سفارة سويسرا
بتونس/ Alexandre Delvaux
المنجي ثامر وزارة تكنولوجيات الاتّصال
الصادق التومي الديوان الوطني للإرسال إذاعي والتلفزي
هيلين دلماس
Helene Delmas الملحقة الإعلاميّة ، المعهد الفرنسيّ بتونس
يوسف الوسلاتي نقابة المؤسسات الصحفيّة المستقلّة
والحزبيّة
توفيق يعقوب مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار
الشخصيات التي تمّت استشارتها
126
دراسة حول تطوّر وسائل الإعلام و الاتصال بتونس
محمد الطيب اليوسفي الرئيس المدير العامّ لوكالة
تونس إفريقيا للأنباء
مريم الزّغيدي الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات
لطفي زيتون مستشار لدى رئيس الحكومة
Time in Tunis