إعلان مشترك بشأن تنظيم القيود على وسائل الإعلام و الصحفيين والتحقيق في الفساد

الآليات الدولية لدعم حرية التعبير

الإعلان المشترك الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير

بعد مناقشة هذه القضايا افتراضياً وبمساعدة من منظمة المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير؛

مستذكرين ومؤكدين على الإعلانات المشتركة الصادرة في 26 نوفمبر 1999م و 30 نوفمبر 2000م و 20 نوفمبر 2001م و 10 ديسمبر 2002م؛

مدينين محاولات بعض الحكومات تقييد حرية التعبير والرقابة على الإعلام و/أو الصحفيين من خلال الآليات التنظيمية التي تفتقر إلى الاستقلالية أو التي تشكل تهديداً لحرية التعبير؛

مشيرين إلى أهمية حماية مؤسسات البث العامة والخاصة من التدخل ذو الطبيعة السياسية أو التجارية؛

معترفين بالطبيعة الأساسية الفريدة للإنترنت والمشاكل الخطيرة المصاحبة لمحاولة تطبيق أنظمة مصممة لقطاع الإعلام المطبوع أو السمعي والبصري على هذه الوسيلة؛

مستذكرين أن الحق في حرية التعبير يضمن حرية كل شخص في طلب واستلام ونشر المعلومات من خلال أي وسيلة وأنه وكنتيجة لذلك فإن أي محاولات لتقييد الوصول إلى ممارسة مهنة الصحافة هي محاولات غير مشروعة؛

مدركين لأهمية الدور الرقابي للإعلام وأهمية الصحافة الاستقصائية النشطة والحيوية للديمقراطية وللمجتمع ككل؛

مرحبين بالتزام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتبني آلية إقليمية لدعم الحق في حرية التعبير ومشيرين إلى الحاجة لوجود آليات متخصصة لدعم حرية التعبير في كل منطقة من العالم؛

نتبنى في 18 ديسمبر 2003م الإعلان التالي:

فيما يتعلق بتنظيم الإعلان

• ينبغي حماية كافة السلطات العامة التي تمارس صلاحيات تنظيمية رسمية على وسائل الإعلام من كافة التدخلات وعلى الأخص التدخلات ذات الطبيعة السياسية أو الاقتصادية بما في ذلك من خلال عملية تعيين الأعضاء والتي ينبغي أن تكون عملية شفافة وتسمح بالمدخلات العامة والتي لا تقع تحت سيطرة أي حزب سياسي معين.

• ينبغي أن تأخذ الأنظمة الناظمة في الحسبان الفوارق الجوهرية بين قطاعات الإعلام المطبوع والسمعي والبصري وكذلك الإنترنت. لا ينبغي أن يُطلب من مؤسسات البث أن تسجل نفسها بالإضافة إلى اشتراط حصولها على ترخيص للبث. ينبغي أن يكون تخصيص ترددات البث مبنياً على معايير ديمقراطية وينبغي أن يضمن إتاحة فرصة متساوية للجميع. ينبغي أن يأخذ أي تنظيم للإنترنت في الحسبان الطبيعة الخاصة جداً لهذه الوسيلة.

• تعتبر فرض متطلبات تسجيل خاصة على وسائل الإعلام المطبوع أمراً غير ضرورياً وقد يساء استخدامه ولذلك ينبغي تجنبه. أنظمة التسجيل التي تسمح بسلطة تقديرية في رفض طلبات التسجيل والتي تفرض شروطاً كبيرة على وسائل الإعلام المطبوع أو التي تشرف عليها جهات غير مستقلة عن الحكومة أنها أنظمة إشكالية إلى حد بعيد.

• تعتبر القيود على المحتويات قيوداً إشكالية. لا ينبغي أن تكرر القوانين المتعلقة بالإعلام القيود المفروضة على المحتويات المنصوص عليها في قوانين أخرى لأن ذلك الأمر يعتبر غير ضرورياً وقد يؤدي إلى إساءة الاستخدام. تعتبر القواعد التي تفرض على محتويات الإعلام المطبوع والتي تنص على عقوبات شبه جنائية مثل الغرامات أو التعليق أنها قواعد إشكالية إلى حد بعيد. لا ينبغي أن يشترط على الوسائل الإعلامية بموجب القانون أن تنشر رسائل من شخصيات سياسية معينة مثل رئيس البلد.

فيما يتعلق بالقيود على الصحفيين

• لا ينبغي أن يتشرط على الصحفيين الأفراد أن يحصلوا على ترخيص أو أن يسجلوا أنفسهم لدى أي جهة.

• لا ينبغي أن يكون هناك أي قيود قانونية على من يمكنه ممارسة مهنة الصحافة.

• تعتبر أنظمة اعتماد الصحفيين مناسبة فقط عندما يكون ذلك ضرورياً من أجل تسهيل دخولهم إلى بعض الأماكن و/أو الفعاليات وينبغي الإشراف على تلك الأنظمة من قبل جهة مستقلة وينبغي اتخاذ قرارات اعتماد الصحفيين بإتباع عملية عادلة وشفافة بناءً على معايير واضحة وغير تمييزية يتم نشرها مسبقاً.

• لا ينبغي أن يتم سحب الاعتماد مطلقاً بناءً على محتويات عمل الصحفي الفرد.

التحقيق في الفساد

• لا يجوز استهداف العاملين في المجال الإعلامي الذين يحققون في قضايا الفساد أو الممارسات الخاطئة بأي مضايقات قانونية أو أي مضايقات أخرى انتقاماً منهم بسبب أعمالهم.

• ينبغي تشجيع العاملين في المجال الإعلامي على تقديم الدعم المناسب للصحفيين المنخرطين في أنشطة الصحافة الاستقصائية.

أمبيي ليجابو

مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حرية التعبير والرأي

فريموت ديوفي

ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام

أدواردو بيرتوني

المقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير