المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح د. الصادق الحمامي

 download

عرضت هذه الورقة في الندوة الدولية حرية الصحافة والأخلاقيات الصحفية آليات التعديل الذاتي منظمة المادة 19، نقابة الصحفيين التونسيين، الجامعة التونسية لمديري الصحف - تونس، 12 فيفيري، 2014  

يناقش مهنيو قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تونس إحداث مجلس صحافة.  ولا يزال الغموض يلف هذا الهيكل الجديد حتى في الأوساط الصحفية.

في التعريف بمجلس الصحافة

مجلس الصحافة هيئة مستقلة تماما عن الدولة تتكون عادة من ممثلين عن الناشرين (أصحاب المؤسّسات الصحفية) وعن الصحفيين وعن الجمهور تقوم بمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون والمتصلة بما يكتبه الصحفيون.

ولا يمثل المجلس هيكلا لممارسة الرقابة على الصحفيين أو للتدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسات الصحفية.

ولا تستند معالجة الشكاوى على القوانين بل على المواثيق الأخلاقية. والمجلس بهذا المعنى محكمة شرف وليس محكمة قضائية عادية. وفي أغلب الأحيان لا يصدر المجلس عقوبات مالية أو قرارات بإيقاف الصحف.  

ويهدف المجلس إلى فض الخلافات بين الصحفيين والمواطنين حتى لا تطرح على القضاء.

يجسد  مجلس الصحافة مبدأ المسؤولية إزاء الجمهور أي أن الصحفيين يخضعون دون إكراه خارجي إلى مبدأ المسائلة.

أخيرا يقوم المجلس بتطوير المواثيق الأخلاقية والدفاع عن حرية الصحافة.

1.   المقاربة السائدة  

تتمثل المقاربة السائدة الآن في الأوساط الصحفية، حسب إطلاعي، في نموذج يقوم على اعتبار مجلس الصحافة هيئة مهنية مشتركة (جمعية مهنية) تجمع الصحفيين والناشرين في مجال الصحافة المكتوبة، إضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني.

وتغض هذه المقاربة الطرف عن مساهمة المواطنين في تركيبة المجلس (عبر آليات ترشيح مضبوطة)، لما في ذلك من خطر على استقلاليته حسب رأي البعض، إذ قد يتسبب انفتاحه على المواطنين في تسرب تيارات إيديولوجية ومصالح غير معلومة. وفي المقابل يضم المجلس ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وتتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس في التوفيق أو الوساطة بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية من جهة ثانية. ويقوم المجلس بدراسة شكاوى المواطنين المرفوعة ضد الصحفيين ويقدم رأيه فيها.

كما يهتم المجلس، حسب هذا الطرح، بتطوير مواثيق العمل الصحفي والدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين ورصد انتهاكات أخلاقيات المهنة.

ووفق هذه المقاربة فإن المجلس يستمد شرعيته من مبدأ علوية التعديل الذاتي في قطاع الصحافة المكتوبة.

وعلى هذا النحو فإن هذه المقاربة توكل للمجلس مهاما محدودة جدا متصلة أغلبها بمجالات الأخلاقيات والحريات الصحفية.  

وفي مستوى التمويل فإن المقاربة السائدة تستثني مساهمة المجموعة الوطنية من مصادر التمويل الذي يمكن أن يتأتى من مساهمات الهياكل النقابية المؤسسة للمجلس والمؤسسات الصحفية ومن المساعدات والهبات أو من شركاء من الخارج أو من أنشطة المجلس.

تتسم هذه المقاربة أيضا بضبابيتها في مستوى القرارات التي يمكن أن يصدرها المجلس (وقد يعود سبب ذلك إلى مخاوف الأوساط الصحفية من أن يتحول المجلس إلى هيئة تأديبية تصدر قرارات تساهم في تعيير الصحفيين والتشهير بهم وفي معاقبة الصحف).

2.   سياقات الصحافة التونسية المخصوصة 

يمكن أن نعتبر بأن هذه المقاربة تضمن لمجلس الصحافة التونسي الحد الأدنى من المهام التي تتصل في أغلبها بمسألة الأخلاقيات، إضافة إلى مسألة الحريات الصحفية.

السؤال الآن هو هل تمثل هذه المقاربة الحل الأحسن بالنسبة للصحافة التونسية ؟ أي بتعبير آخر هل يجب الاكتفاء بهيئة تختص فقط بالأخلاقيات وبالدفاع عن حرية الصحافة.  

وهل يجوز لنا القول أن هذه المقاربة لا تتفاعل بالقدر الكافي مع خصوصيات السياق التونسي ومع البيئة الخاصة بالصحافة التونسية.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن تجارب مجالس الصحافة في العالم تتسم بالتنوع الشديد مما يدل على أن أفضل المقاربات تتمثل في البحث عن نموذج تتفاعل فيه المعايير الدولية وخصوصيات السياق التونسي.

فمشروع إنشاء مجلس صحافة تونسي يندرج في سياق تشكو فيه الصحافة التونسية من ضعف هيكلي مزمن. فالصحافة التونسية هي عبارة عن جسد مريض وعليل. ولا تمثّل الإشكالية الأخلاقية سوى أحد أبعاد هذا الوهن العام، فعدم احترام الأخلاقيات ونقص المهنية ليسا سوى أعراضا للأمراض المزمنة التي تنخر جسد الصحافة التونسية.

إن مظاهر الضعف في الصحافة التونسية عديدة ومنها خاصة :

في مستوى الصحفيين :    

-       أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة يعيشها الصحفيون في مستوى ظروف العمل والأجر، في الوقت ذاته الذي يتعاظم فيه الاعتراف بأدوارهم الاجتماعية والثقافية والسياسية باعتبارهم السلطة الرابعة الضرورية للديمقراطية.  لكن الصحفيين لا يجنون ثمار هذا الاعتراف بأدوارهم مقارنة بمهن أخرى على غرار الأطباء والمحامين والقضاة.

في مستوى  القطاع

-       موارد بشرية محدودة جدا في المجالات المتصلة بصناعة المنتج الصحفي (الإدارة، التسويق، التوزيع، التصميم)

-       نسيج صناعي يتكون من مؤسّسات متوسطة أو صغيرة أو حتى صغيرة جدا Micro enterprise ومنظومات إنتاج لا تزال في أغلبها غير صناعية وحرفية.  

-       جمهور غير وفيّ ومتقلب volatile

-       نماذج اقتصادية modèles économiques  غير مبتكرة وموارد غير متنوعة تقوم على البيع المباشر في غياب التوزيع عبر اشتراكات ومنتجات فرعية produits dérivés  و شبكة توزيع قديمة وغير متطورة.

-       سوق إعلانية محدودة جدّا تهيمن عليها بعض المؤسّسات الكبرى خاصة في قطاعات الاتصالات والبنوك والتجارة الكبرى، مؤسّسات تحظى بما أسميه صحافة العلاقات العامة لأنها تمثل المورد الاشهاري الأهم.

-       أنماط من الكتابة الصحفية السائدة يمكن وصفها بالروتينية وغير المبتكرة، تقوم على الأسلوب التقريري وعلى العرض الخطي للأحداث دون استخدام تقنيات السرد الصحفي وتقنيات المعالجة الصحفية المبتكرة.

-       محدودية في مستوى شفافية التمويل

في مستوى العلاقة بالجمهور

قد يمثل غياب تقاليد راسخة في مجال الحوار بين الجمهور والصحفيين العائق الأهم أمام نجاح مجلس الصحافة في إدارة عملية التوفيق باعتبارها بديلا عن التقاضي judiciarisation . فالنموذج الصحفي السائد منذ أكثر من خمسين سنة لم يقم على الانفتاح على الجمهور.

ومن علامات هذه  العلاقة الضعيفة بين الصحفيين والجمهور: محدودية بريد القراء أو غيابه في أحيان كثيرة ومحدودية التفاعلية في المواقع الإلكترونية التي تديرها مؤسسات الصحافة التقليدية المطبوعة وعزوف الصحفيين عن التفاعل مع القراء عبر المدونات أو في مواقع الشبكات الاجتماعية وغياب دراسات التسويق التي تعتبر شكلا من أشكال  الانفتاح على الجمهور...

وفي مستوى العلاقة بين المهنيين  

يتسم قطاع الصحافة بمحدودية ثقافة التعاون بين الناشرين collaboration والصحفيين. فالعلاقة تاريخيا كانت صداميه منحصرة في المجال الشغلي النقابي.

3.   كيف يمكن لمشروع مجلس الصحافة أن يتفاعل مع هذه الخصوصيات؟

تدعونا هذه الخصوصيات إلى التفكير في مقاربة مختلفة لمجلس الصحافة التونسي دون التفريط في المعايير العالمية ومبادئ التعديل الذاتي.

فأزمة الصحافة التونسية أزمة عميقة شاملة ولا تمثل التجاوزات الأخلاقية سوى أعراضا لهذه الأزمة وليس سببا لها. ومن هذا المنظور فإن اختصاص مجلس الصحافة في المسألة الأخلاقية فحسب قد يبدو  اختصاصا في معالجة الأعراض.

فكيف يمكن للصحفي أن يكون مهنيا ومحترما لأخلاقيات المهنة ومستقلا وكفئا وهو يعمل في بيئة لا يحقق فيها اعتباره المهني والاجتماعي؟

وكيف يمكن للمؤسسات الصحفية أن تلتزم بمعايير الصحافة الجيدة وهي مؤسّسات هشة، ذات موارد محدودة، غير قادرة على الابتكار،  تتهددها المخاطر،  مما يجعلها في أحيان كثيرة عير قابلة للاستمرار ؟

ما هي إذن الرهانات الكبرى،  إضافة إلى رهان الأخلاقيات،  والتي لا يمكن لمجلس الصحافة التونسي أن يغفل عنها؟  

الرهان الأول : إعادة الاعتبار للصحفي التونسي

 يكتسب الصحفي مكانته المركزية في المجتمع باعتباره وسيطا أساسيا للمجال العمومي الديمقراطي (بما أنه يدير النقاش العام) وباعتباره منتجا للأخبار التي يحتاجها المواطن لمعرفة الواقع وبناء آرائه وأخذ القرارات.

ولا يمكن للصحافة الجديدة الديمقراطية المهنية المحترمة للأخلاقيات أن تقوم دون صحفي يحظى بمكانة اجتماعية ورمزية عالية على غرار الطبيب والقاضي. إن إعادة الاعتبار للصحفي يجب أن تقوم على تنقية القطاع ووضع آليات مضبوطة للنفاذ إليه وتحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين وظروف العمل للصحفي.

الرهان الثاني: بناء الصحافة المهنية

لا يمكن إعادة الاعتبار للصحفي وترقيته مهنيا واجتماعيا دون تحديث المؤسسة الصحفية وإعادة تأهيلها صناعيا.

فالمهنية ليست خصلة أو فضيلة  يكتسبها الصحفي بشكل فردي وإنما يكتسبها أيضا من خلال المؤسسة التي يعمل بها. إذ لا يمكن للصحفي أن يكون مهنيا في مؤسسة غير مهنية ولا يمكن له أن يقدم منتوجا ذي جودة في مؤسسة لا تتوفر فيها شروط الإنتاج المهني.

كما لا يمكن للصحفي أن يحترم أخلاقيات المهنية في مؤسّسة تقوم على نموذج اقتصادي لا يحفظ استقلاليتها ولا تتوفر فيها آليات التعديل الذاتي الداخلي.

إن الصحفي المهني والمؤسسة الصحفية المهنية ذات التنظيم العصري هما بعدان متلازمان. فالصحفي ذي التكوين الجيد العالم بأصول المهنة (معايير الكتابة، والضوابط الأخلاقية) يعمل بمؤسسات صحفية قوية ومتطورة. فالإنتاج الصحفي ليس جهدا فرديا بل هو منتج صناعي يقتضي العمل الجماعي والتعاضدي.

وفي هذا الإطار لا تكون للمسائلة (والمسؤولية)، التي يسعى المجلس لتكريسها،  مشروعية كاملة إلا في بيئة تتوفر فيها إمكانات الصحافة الجيدة. ولا يمكن لهذه الصحافة الجيدة أن تكون دون تأهيل كامل للمؤسسات الصحفية يشمل الإدارة والتنظيم والتحرير والتسويق والتوزيع والبنية التحتية التكنولوجية...

الرهان الثالث: التكلفة المجتمعية للصحافة الجيدة

يطالب المجتمع التونسي بصحافة مهنية وأخلاقية وجيدة دون أن يوفر لهذه الصحافة الموارد لتطوير نفسها. فالصحافة ليست نشاطا اقتصاديا ككل الأنشطة الأخرى لأنها ذات صلة وثيقة بطبيعة الحياة السياسية الديمقراطية وبالمجال العمومي.

فالديمقراطية الأصيلة والمجال العمومي القائم على الشفافية والمشاركة والنقاش العام تقتضي صحافة جيدة. ولهذه الصحافة الجيدة تكلفة لا بد للمجتمع التونسي أن يقبل بتحملها.

وتبين التجارب الديمقراطية أن للدولة دور في بناء الصحافة الجيدة. ففي فرنسا تتمتع الصحافة بمنظومة متعددة الآليات تساعد من خلالها الصحافة المكتوبة. وتعتبر هذه المساعدات وسيلة من وسائل حماية المجتمع الفرنسي من الصحافة الرديئة والفاسدة.

   وفي ألمانيا أطلق يورغن هابرماس فيلسوف المجال العمومي عام  2007 نداء لإنقاذ الصحافة الجيدة حتى لا تصبح فريسة لمنطق السوق وطالب بكل صراحة أن تنقذ الدولة الصحافة الجيدة لأنها أساسية للمجال العمومي ولأن إنتاج الأخبار والخبرة الصحفية كما يقول 'ليست عمليات مجانية[1].

4.     نحو مجلس صحافة تونسي يقوم على نموذج فريد تتفاعل فيه المعايير الدولية وخصوصيات  الصحافة التونسية  

وبالنظر إلى الخصوصيات التي أشرنا إليها والرهانات التي ذكرناها فإننا ندعو المهنيين إلى التفكير في المقترحات التالية :

في مستوى المهام

أن تتضمن مهام المجلس، إضافة لمهام الوساطة والتوفيق (المتصلة بمعالجة الشكاوى) والدفاع عن حرية الصحافة ورصد الانتهاكات ووضع المواثيق الأخلاقية، مهام أخرى تتعلق بالتأهيل الشامل للقطاع، صحفيين ومؤسّسات صحفية في سياق غياب سياسة عمومية لتطوير القطاع.

-       أن يكون للمجلس دور أساسي في إدارة الإشهار العمومي عبر وضع المعايير الموضوعية الدقيقة المعتمدة لتوزيعه على الصحف.

-       أن يكون للمجلس دور أساسي في رسم السياسات العامة لمساعدة المؤسسات الصحفية (ربط هذه المساعدات المباشرة وغير المباشرة بمعايير مضبوطة أهمها التزام المؤسسات بترقية أوضاع الصحفيين)

-       أن يكون للمجلس دور أساسي في تركيز الآليات الضرورية لتأهيل القطاع (كأن يساهم في تركيز نظام لقيس التوزيع باعتباره أهم آلية لترشيد الإشهار )

-       أن يكون للمجلس دور أساسي في ضبط معايير إسناد بطاقة الصحفي في مجال الصحافة المكتوبة حتى يساهم في تحسين آليات النفاذ إلى القطاع[2].  

وعلى هذا النحو فإن توسيع مهام المجلس يتيح له مشاركة في تأهيل القطاع ومساهمة أكبر في تطوير الصحافة الجيدة سواء أكانت تجارية أو عمومية أو حتى حزبية ومساعدتها بشكل فعلي. كما تساهم هذه المهام ذات الصلة بإدارة القطاع  في إعطاء المجلس صلاحيات فعلية.   

في مستوى الطبيعة القانونية

أن يكون المجلس هيئة وطنية مستقلة تصدر بقانون على أن يعين أعضاءها وجوبه المهنيون أنفسهم دون تدخل الدولة مما يعطي لقرارات المجلس الفعالية والمشروعية الضرورية. ولا يتعارض هذا المبدأ حسب رأيي مع مبدأ التعديل الذاتي كما تبين ذلك التجارب العالمية.

في مستوى التمويل  

إن الاعتماد على الموارد الذاتية للقطاع قد لا يمثل حلا جيدا ومستديم للمجلس. كما أن تمويل المجلس من أطراف خارجية قد يمثل مصدرا لمخاطر عديدة لعل أهمها مدى قبول الصحفيين والمؤسسات  الصحفية بقرارات هيكل تموّله قوى خارجية في مجال ذي رمزية هامة جدا. إذ كيف يمكن لهيكل يدافع عن استقلالية الصحافة أن يمول بأموال خارجية؟

كما يجب التفكير في تمويل المجلس من المال العام للأسباب التي ذكرناها سابقا، إذ على  المجتمع أن يتحمّل تكلفة تأهيل القطاع. كما يجب ألا ننسى أن المجلس يهتم بقطاع تتواجد فيه مؤسسات صحفية عمومية

وفي هذه الحالة يجب ضبط تمويل الدولة من خلال معايير صارمة لمنع التدخل السياسي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض مجالس الصحافة في أوروبا تقوم على التمويل العمومي على غرار لكسبورغ وقبرص[3] وبلجيكا.

في مستوى القرارات  

 يجب على المجلس حسب رأيي أن يعتمد مقاربة  متدرجة  

-       في مرحلة أولى يقوم المجلس  بمساعدة المؤسسات الصحفية على وضع آليات التعديل الذاتي الداخلي (مواثيق داخلية، إحداث وظيفة الوسيط).

-       يعمل المجلس على الاستناد في هذه المرحلة إلى فلسفة التوفيق (حلول صلحيه، تفعيل حق الرد، التصحيح) باعتباره يقوم بدور الوساطة والتوفيق بين المهنيين والجمهور حتى لا يظهر المجلس   للصحفيين كمجلس تأديب أحدث للتشهير بهم. 

-       وفي مرحلة ثانية يمكن للمجلس أن يستند إلى مؤشرات مضبوطة لربط مساعدات الصحف وتوزيع الإشهار العمومي باحترام أخلاقيات المهنة.

-       وفي مرحلة ثالثة يمكن للمجلس أن يتخذ إجراءات أكثر صرامة

5.   خلاصات

-       إن  إنشاء مجلس صحافة يعتبر آلية أساسية وضرورية لتطوير القطاع

-       في السياق التونسي يجب أن ننظر إلى الإخلالات  المتصلة بأخلاقيات المهنة باعتبارها تعبيرا عن أزمة الصحافة التونسية الشاملة.

-       قد لا يجني القطاع فائدة كبرى من مجلس يشتغل كمحكمة شرف فقط في قطاع يكاد ينهار

-       إن المقاربة الأصلح هي تلك التي  تمزج بين المعايير الدولية والخصوصيات التونسية.

-       تقتضي هذه الخصوصيات حسب رأينا أن يكون تأهيل القطاع هو المدخل الرئيس لمعالجة قضايا المهنية والأخلاقيات.

-       في السياق الراهن قد يمثل الاكتفاء بالمساءلة دون ترقية أوضاع الصحفيين وتأهيل المؤسسات الصحفية رهانا خاسرا.

-       يجب أن تكون للمجلس مهاما مخصوصة في مجال إصلاح القطاع: ومحور هذا الإصلاح: المؤسسة الصحفية والصحفي. 

-       في غياب دور معلوم للدولة في مجال الصحافة المكتوبة، يمكن للمجلس أن يؤدي دورا  أساسيا في رسم إستراتيجيات تطوير القطاع.

---

[1] Jürgen Habermas, Il faut sauver la presse de qualité,

www.lemonde.fr/idees/article/2007/05/21/il-faut-sauver-la-presse-de-qualite-par-jurgen-habermas_912817_3232.html

[2] في المغرب سيختص مجلس الصحافة الجديد بإسناد بطاقة الصحفي  حسب   تصريحات رئيس نقابة الصحفيين المغاربة المتداولة في الصحافة

[3] the media self regulation guidebook,  page 61, OSCE, 2008.