مقدمة:
أصبح الحديث عن أخلاقيات الإعلام وأساليب الضبط الذاتى للإعلاميين المعادل الموضوعى للحديث عن أهمية الإعلام ذاته وأدواره ومهامه فى المجتمع. وفى الوقت الذى يندفع فيه الكثيرون لإطلاق الآراء فى هذا الموضوع الهام فإن الإعلاميين أنفسهم مازالوا بعيدين عن الاهتمام بالموضوع الذى يمس ليس فقط حرية واستقلالية الإعلام المصرى وإنما يتعلق بمستقبل وحاضر مهنة الإعلامى
ومؤسساتها التى ربما تتعرض لإشكاليات ومخاطر عديدة إذا لم يجتهد الإعلاميون المصريون فى صياغة علاقة صحية وصحيحة مع مكونات النظام السياسى الذى يتشكل فى مصر بعد الثورة.
ومؤسساتها التى ربما تتعرض لإشكاليات ومخاطر عديدة إذا لم يجتهد الإعلاميون المصريون فى صياغة علاقة صحية وصحيحة مع مكونات النظام السياسى الذى يتشكل فى مصر بعد الثورة.
وتعود أهمية سعى الإعلاميين إلى التنظيم الذاتى لهم لتجنب إصدار قوانين تؤثر على حرية الإعلام من غير المتخصصين فى المهنة وحتى يشارك الصحفيين والإعلاميين بوعى وإصرار فى صياغة الوثائق الأساسية للنظام الجديد خاصة فيما يخص الحريات العامة وحرية الرأى والتعبير والنشر والبث والحصول على المعلومات وتداولها وحرية امتلاك الوسائل الإعلامية وغيرها من الحريات العامة وتركز هذه الدراسة على مفهوم مشاركة الإعلاميين فى صياغة وإدارة أشكال ومؤسسات التنظيم الذاتى للإعلام وتقدم خلفية معرفية أساسية حول تطور النظم الإعلامية ونماذج وتجارب متعددة من الشرق والغرب ومن التجارب المصرية ذاتها لتوضيح مفاهيم وأساليب الضبط الذاتى للمساعدة فى ابتداع آليات عمل متجددة تحقق الأهداف من التنظيم الذاتى للإعلاميين وتجسد مضامين المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام. كما تشرح الدراسة فى عجالة أدوار الإعلام الجديدة والمتطورة فى إطار التواصل الاجتماعى غير المحدود للبشرية الذى نعيشه الآن.
وتبرز ارتباط منظومة حقوق الإنسان بآليات الضبط الذاتى وبصفة خاصة تأثير حرية الرأى والتعبير والإبداع والحق فى المشاركة السياسية والاجتماعية وحق الحصول على المعلومات والحق فى إنشاء الجمعيات والنقابات والحق فى العمل والأجر المناسب والحق فى التنمية المستدامة كما تقدم نماذج لإشكاليات الضبط الذاتى محليا وإقليميا ودوليا.
ويهمنا أولا ان نرصد طبيعة الأهمية التى يمثلها الإعلام والإعلاميين للمجتمع.
- إعلام البيت الواحد
يلعب الإعلام مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة أدوارا متعددة فى تسيير حياة الفرد والجماعة والمجتمع والدولة فقد تطورت مقولة "إن الإعلام قد حول العالم إلى قرية صغيرة" التى طرحها ماكويل وسادت خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضى حيث وفرت وسائل الإتصال والإعلام الإليكترونية فى مطلع الثمانينيات تواصلا إنسانيا عابرا للحدود السياسية والفواصل الجغرافية لتصل الرسالة الإعلامية إلى كل أرجاء المعمورة. وأصبح البشر اليوم بفعل وسائل الإعلام أشبه بمن يعيشون فى بيت واحد حث يتواصل أفراد البشرية وكأنهم فى اتصال مباشر ولم يعد تواصلهم يقف عند حد معرفة الأخبار أو تبادل الآراء أو عبر الاعتماد على وسيلة اتصال واحدة بل تحول إلى ممارسة السلوك الواحد مثل خروج تجمعات بشرية وتظاهرات فى كل عواصم العالم فى وقت واحد وبشعارات واحدة وبأسلوب واحد فى التعبير عن المطالب الإنسانية أو كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011 المصرية من تحركات جماهيرية ثورية مستمرة اعتمدت بصفة أساسية على رسائل اتصالية إعلامية قصيرة نجحت بها الثورة فى تحقيق معظم أهدافها.
وكان هذا التطور النوعى فى أدوار الإعلام وتأثيره على الفرد والمجتمع مرتبطا بتحقق العديد من مرتكزات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام فقد شهدت الأعوام الثلاثون الماضية نجاح الصحفيين والإعلاميين عبر وسائل الاتصال السريعة والمتنوعة فى تلبية الاحتياجات الأساسية للجمهور وأصبح الإعلام يساعد المتلقى على اتخاذ قرارات تجاه تفاصيل حياته اليومية حيث توجه نشرة الأحوال الجوية ـ مثلا ـ المشاهدين إلى نوعية الملابس المناسبة لليوم وكذا أخبار أسعار السلع تحدد نوعية الطعام المتاح تبعا للدخل المالى والتنبيهات الإعلامية حول حركة المرور تجعلك تغير طريقك من شارع لآخر فضلا عن تحذيرات تعطل المياه أو الكهرباء والتى تفرض سلوكيات بعينها. كما أن تكوين وجهة نظر معينة تجاه الأحداث ما هى إلا حصيلة ما يتعرض له المشاهد أو المستمع أو القارئ من أخبار وتقارير وآراء تحملها الصحف والبرامج الإعلامية.
ولذلك أصبح تأثر المتلقى بوسائل الإعلام والإعلاميين يزداد قوة يوما بعد يوم ارتباطا بمصداقية الوسيلة الإعلامية ودقتها وسرعتها ومهارة العاملين فيها من الإعلاميين على إبداع أساليب متنوعة للجذب والتأثير فى جمهورهم. وقد كان احترام وثقة الجمهور يقابله دائما المزيد من أعباء المسئولية على الإعلاميين حتى يحتفظوا بارتباط الجمهور ومساندته المادية والمالية للإعلاميين والوسيلة الإعلامية التى يعملون فيها.
وكان الصراع الدائم بين حرية الإعلاميين و القيود المفروضة من الدولة والمجتمع عليهم هو محور الاجتهاد السياسى والقانونى لدعاة حرية الصحافة والإعلام.
وكانت حرية الإعلامى هى التى تمكنه من أداء أدواره لخدمة الجمهور والمجتمع وتتيح له الوصول للمعلومات الصحيحة والمدققة والولوج إلى مناطق الخطر أو مواجهة أصحاب النفوذ بحثا عن الحقيقة والرأى الحر وتوصيلهما إلى الجمهور.
وفى المقابل كانت القوانين والإجراءات والعقوبات وسيلة الدولة لتنظيم النشاط الإعلامى على خلفية مراقبته والتحكم فى الترخيص للوسائل الإعلامية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والثقافة والعادات والتقاليد السائدة فى المجتمع.
وتبرز أهمية أخلاقيات الإعلام وأساليب الضبط والتنظيم الذاتى للإعلاميين فى كل الأحداث الهامة المجتمعية والتى تتعدد فيها وجهات النظر والرؤى ويتحمس كل طرف لصحة وجهة نظره ويكيل الاتهامات للإعلام والإعلاميين إذا ما اختلف بعضهم مع آرائه أو سلوكياته ويبدو التنظيم الذاتى للإعلاميين هو الوسيلة الأنجح لتحقيق حق المجتمع فى حرية الصحافة والإعلام والتزام الإعلاميين فى ذات الوقت بمعايير أخلاقية ومهنية ضابطة ومستقرة لمهنتهم وأدوارهم المجتمعية.
ولذلك فقد تعرضت أخلاقيات الإعلام وأساليب الضبط الذاتى للإعلاميين لعثرات متعددة منذ ظهور الصحافة ارتباطا بالنظم الإعلامية التى ظهرت فى دول العالم عبر الزمن وسوف نستعرض فى تركيز حالة أخلاقيات الإعلام وأساليب الضبط الذاتى للصحفيين والإعلاميين فى الأنظمة الصحفية الإعلامية الأساسية السائدة فى العالم.
- أولا: أخلاقيات الإعلام فى النظم الصحفية والإعلامية
اكتشفت النظم السياسية الحاكمة فى كل دول العالم مبكرا أهمية الإعلام فسعت إلى صياغة علاقة خاصة مع وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين فيها. وتشير الدراسات الإعلامية إلى أن طبيعة النظام السياسى فى الدولة قد أثرت بقوة على طبيعة الإعلام وأسلوب إدارته ومدى تمتع الإعلاميين بالحرية فى عملهم ومن أهم التقسيمات للنظم الإعلامية التى تربط بين الإعلام وطبيعة النظام السياسى فى الدولة ما جاء به شرام وسيبرت وبيترسون فى دراستهم عن النظم الإعلامية 1956 ثم تقرير ماكبرايد 1976 ودراسة ماكويل 1989. وبصفة عامة فإن النظم الصحفية والإعلامية فى العالم قد شهدت خمسة نظم رئيسية هى:
1- النظام الصحفى الشمولى
تستخدم الصحافة فى هذا النوع من الأنظمة فى تضخيم دور سيطرة الدولة بصفة عامة والدفاع باستماتة عن مصالح الطبقة أو الجماعة الحاكمة ويعتمد هذا اللون من الإعلام على توجيهات نخبوية تنتمى بالولاء المطلق للسلطويين وتعتمد بصفة أساسية على التشكيك فى الجماهير وقدراتها حيث يرون أن الجماهير غير قادرة ذهنيا أو نفسيا على اتخاذ القرارات بأنفسهم ويحتاجون إلى التوجية الحاسم فى كل شىء ويرون المعارضين على أنهم مرضى ومارقين ولو تولوا السلطة فإنهم سيشكلون خطرا مدمرا للمجتمع.
ويجسد هذا اللون من الإعلام الذى مازلنا نراه فى دول الجنوب النامية فكرة النخبوية وأن المتميزين التابعين للسلطة فقط هم الأجدر على اتخاذ القرارات وممارسة أشكال السلطة.
والإعلام هنا يؤيد السلطة دائما ويحظر عليه انتقاد الحكومة أو النخبة المسيطرة أو قيمها السياسية والدينية والأخلاقية ويعاقب بأشد العقوبات من يخالف ذلك من الصحفيين والإعلاميين.
ويخضع الإعلام الشمولى لترسانة من القواعد والقوانين التى تتحكم فى حرية الصحفى والتصريح أو الغلق للوسائل الإعلامية فضلا عن فرض الرقابة القبلية على كل ما تتداوله وسائل الإعلام والتدخل بالمنع بلا مبرر لأى من المواد الصحفية والإعلامية. وملكية وسائل الإعلام خليط بين الملكية الحكومية والقطاع الخاص وكلاهما يلتزم بتوجيهات الدولة.
وتشجع السلطات الحاكمة على نشر الفساد بين الصحفيين والإعلاميين فى مقابل دفاعهم عنها وعلى الرغم من معرفة السلطات بفساد الصحفيين والإعلاميين فإنهم يعتمدون مقولة «الفساد مقابل التأييد» ولا تطبق على هذه النوعية من الفاسدين القوانين إلا فى حالة غضب الحاكم عليهم فتعصف بهم.
وتتعرض أخلاقيات الإعلام فى هذا النظام السلطوى إلى انتهاكات بالجملة ويتحول قيادات الصحفيين والإعلاميين إلى الاهتمام بقارئ ومستمع ومشاهد واحد فقط هو الحاكم الذى يتفانون لخدمته والحفاظ على مودته ولا يهتمون بالقراء أو المشاهدين أو القيم أو القانون.
ويعانى الصحفيون والإعلاميون الذين يتميزون بالإبداع والرغبة فى القيام بدورهم الإعلامى الراقى لخدمة المجتمع معاناة شديدة فى هذا النمط السياسى الشمولى ويتعرضون للاستبعاد والحصار والمطاردة.
وتعادى النظم الشمولية بالرفض المطلق أو التاجيل المتعمد كل الجهود الرامية إلى تقنين أخلاقيات الإعلام أو صياغة مواثيق أخلاقية للمهن الإعلامية أو إنشاء نقابات مهنية للإعلاميين فليس هناك حاجة من وجهة نظر السلطات فى النظام الشمولى لأخلاقيات الإعلام ولا أدوات الضبط الذاتى لأن الإعلاميين والصحفيين عندهم إما أن ينفذوا التعليمات بلا مناقشة أو ينكل بهم تعسفيا أو بالقوانين المفصلة لحماية السلطة.
2- النظام الصحفى الشيوعى يسمى معظم الباحثين هذا النظام "نظرية السيطرة فى وسائل الإعلام السوفيتية" لبداية تطبيقها فى الاتحاد السوفيتى السابق اعتمادا على النظرية الماركسية والتطبيق اللينينى فى روسيا 1917. وقد انتقلت ذات النظرية إلى عدد كبير من دول العالم حتى أن التطبيق الصينى للسيطرة على وسائل الإعلام يتطابق فى معظم جوانبه مع النموذج السوفييتى ويلخص ماكويل الأسس التى يقوم عليها هذا النظام الصحفى فى "أن الطبقة العاملة هى المسيطرة على وسائل الإعلام ويجد أن يخدم الإعلاميون والصحفيون مصالح هذه الطبقة بإخلاص وتفان وتحظر الملكية الفردية لوسائل الإعلام ويفرض المجتمع رقابة قبلية وقيود قانونية لمنع نشر أية معلومات أو أفكار ضد الشيوعية وتطبق عقوبات متنوعة ضد الصحفيين والإعلاميين حال مخالفة ذلك". ويتميز هذا النوع من النظام الصحفى والإعلامى بالقدرة على إخفاء الحقائق والتغييب الكامل للجمهور العام لصالح الجمهور الذى يهتم به الصحفيون والإعلاميون فى هذا النظام وهم أعضاء الحزب السياسى الواحد الذى يحكم الدولة ويدعم الإعلام احتكار الحزب لكل مقدرات الدولة ويتلاشى هنا حق الفرد فى المعرفة أو الاختلاف فى الآراء مقابل الرفاهة الاقتصادية كما فى كوبا والصين حاليا. وأخلاقيات الإعلام فى النظام الإعلامى الشيوعى هى خليط من الالتزامات التنظيمية الحزبية والقواعد الأخلاقية ويضعها الحزب الشيوعى الحاكم وليس الصحفيين والإعلاميين ولذلك فإن مواثيق الشرف الإعلامية فى ذلك النظام رغم بريق عباراتها إلا أنها لا تطبق نتيجة القيود السياسية والحزبية والقانونية السائدة فى الدولة.
ولذلك وجدنا ظاهرة إصدار الصحفيين والإعلاميين لمواثيق شرف أخلاقية فى العديد من الدول التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى بعد انهياره على أيدى جورباتشوف فى التسعينيات حيث قام الصحفيون والإعلاميون فى روسيا وأرمينيا وطاجستان بإصدار مواثيق شرف صحفية بعد أن أصبحوا فى حاجة شديدة لها بمجرد إلغاء القواعد والقوانين المكبلة للحريات ووسائل الإعلام. وحملت دباجات تلك المواثيق معانى متشابهه تؤكد أن "الإعلاميين يضعون بأنفسهم المعايير التى تنظم عملهم والقيود التى تتناسب مع تحقيق حرية الصحفيين والإعلاميين وتحقق مصالح المجتمع بديلا للقيود التعسفية التى أهدرت حرية الإعلام والمجتمع".
3- النظام الصحفى الليبرالى الرأسمالى
تعود أسس النظام الصحفى الليبرالى إلى القرنين الـ17 والـ18 خلال عصر النهضة الأوروبية وتعكس أيدلوجية وآليات النظام السياسى الرأسمالى حيث تعظيم مفاهيم الحرية والإبداع والفردية والعمل وتعظيم دور العنصر الأبيض وحضارته.
وكان نضال الصحفيين الأوروبيين للتحرر من سيطرة الدولة والكنيسة وراء صياغة مبادئ أخلاقية يدعم أسس هذا النظام الإعلامى الذى تطور بفعل الصحفيين والإعلاميين أنفسهم حتى أصبح له نماذج مستقرة فى الدول التى اعتنقت النظام الليبرالى الرأسمالى فى أوروبا وأمريكا وغيرها.
ويجسد النظام الإعلامى الرأسمالى فكرة السوق الحرة المفتوحة بلا قيود وعدم تدخل الدولة فى شئون الصحافة والإعلام وهو ما عبر عنه الدستور الأمريكى الذى يحظر على الكونجرس «البرلمان» إصدار أية تشريعات أو قوانين تقيد حرية الرأى والتعبير والإبداع والاعتقاد للأفراد أو الصحافة والإعلام.
ويصف هلبرت شيلر أسس هذ النظام فى: "أن النشر يجب أن يكون حرا بلا رقابة مسبقة وسوق الصحافة والإعلام مفتوح لكل شخص أو جماعة تمتلك وسائل الإعلام وتديرها بلا قيود أو تراخيص مسبقة من السلطة ولا توجد أية قيود على جمع وتداول المعلومات ولا يكون النقد الصحفىِ لأى من سلطات الدولة أو أحزابها محلا للعقاب ويتمتع الصحفيون والإعلاميون بالاستقلال المهنى والحرية فيما يبدونه من آراء". وقد تعرض النظام الصحفى الليبرالى إلى مخاطر متعددة أبرزها طموحات الرأسمالية المتطرفة بحثا عن النفوذ والاحتكار والاستحواذ على المكاسب الضخمة ولو على حساب المجتمعات التى تعيش فيها.
وتعرض مفهوم حرية الإعلام لتحديات مستمرة وكذا أخلاقيات الإعلام. والصحفيون والإعلاميون عاشوا حالة من الصراع ما بين القبول والرفض لهيمنة رأس المال على السياسات الإعلامية لوسائل الإعلام والتحكم فى الأداء الإعلامى. وعلى الرغم من أن قانون السوق الحرة القائم على تفاعل العرض والطلب مازال سائدا فى كل الأنشطة الإنسانية فى الدول الرأسمالية إلا أن أخلاقيات الإعلام هناك كانت تقاوم رأس المال بأشكال التنظيم الذاتى التى تتيحها الدساتير والقوانين فى تلك الدول. تشير د.إيناس أبويوسف إلى أن 10 شركات أمريكية رأسمالية ضخمة ولها مصالح مالية متعددة تسيطر على شبكات التليفزيون الفضائية الرئيسية ABC - CBS ـ NBC كما تسيطر على 34 محطة تليفزيونية فضائية أخرى و207 من أنظمة كابل التليفزيون الأرضية و62 محطة راديو قومية البث 20 شركة تسجيلات باستديوهات متنوعة و59 مجلة منها التايم والنيوزويك و62 صحيفة منها النيويورك تايمز والواشنطن بوست ووول استريت جرنال ولوس أنجلوس تايمز ويو اس توداى، بالإضافة إلى 41 شركة لنشر الكتب و17 شركة للإنتاج السينمائى مثل فوكس وكولومبيا. وهو ما يمثل نسبة تزيد عن 88% من إجمالى وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. يعتمد الإعلام فى النظام الرأسمالى على الإثارة وأخبار الحوادث والجنس بصفة أساسية ويبتعد إلى حد كبير عن المناقشة الجادة لهموم المجتمع.
ويرى شيلر أن حرية الإعلام فى الغرب وأمريكا بصفة خاصة قد خضعت للسيطرة التى أدت إلى بروز ظاهرة «التضليل الإعلامى للجمهور» والتى تقوم على تكريس مفاهيم معينة للحرية تنزع إلى الفردية وأصبح الإعلام يهتم بحماية الملكية الفردية وحراسة رفاهية الفرد وتراجع الاهتمام بغير المفهومين لدى الإعلاميين بصفة عامة. وهو ما يصفه تشومسكى بـ"الاحتكار الرأسمالى فى الإعلام" مما أدى إلى تطابق بين أصحاب رأس المال المالكين للوسائل الإعلامية والنظام الرأسمالى فى الدولة وأنتج خضوعا مذهلا من الصحفيين والإعلاميين والجمهور للنظام الرأسمالى الأمريكى.
إن النظام الإعلامى الرأسمالى وما آل اليه من السيطرة الاحتكارية الرأسمالية عليه أنتج مناخا لنمو وتطور نوعية خاصة من أخلاقيات الإعلام التى تعظم الفردية وفكرة المزيد من الأرباح عن طريق زيادة معدلات التوزيع والمشاهدة والاستماع ولو على حساب أخلاقيات الوظيفة والمهنية والخدمة العامة. وهو ما أضر بالمكانة الاجتماعية لمعظم وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين لأن الربحية عادة ما تتحقق على حساب المصداقية وهو ما أدى إلى تدهور معنويات الصحفيين الأخلاقيين الذين يتشككون فى أهمية الدور الذى يؤدونه وقيمته للمجتمع.
4 نظام المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام نتيجة لتزايد ظاهرة الاحتكار الرأسمالى لوسائل الإعلام فى الغرب ومع انهيار الاتحاد السوفيتى والمنظومة الشيوعية ومع تغير الأنساق السياسية السلطوية فى معظم دول العالم لصالح مفاهيم المشاركة الاجتماعية والسياسية للمواطنين وبعد أن تحولت ممارسة الصحافة والإعلام خلال القرن الماضى من هواية أو عمل مؤقت إلى مهنة واضحة المعالم وينتمى لها أعداد ضخمة من العاملين ومؤسسات كبرى محلية ودولية لها اقتصادياتها وقوانينها وقواعدها وأخلاقياتها أيضا. برز نظام المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وعبر عن نفسة بأشكال ودرجات متنوعة فى معظم دول العالم وتأثرت كل النظم الصحفية والإعلامية التقليدية.
ويعتمد هذا النظام على فكرة أن هناك عقدا اجتماعيا غير مكتوب بين كل مهنة والمجتمع فيحمى المجتمع هذه المهنة وممارسيها فى مقابل خدمتهم للمجتمع وعدم تسبب الضرر له وأن حرية الصحافة ليست حقا طبيعيا للفرد فقط وإنما هى امتياز مجتمعى منح على أساس أن تشكل فائدة للمجتمع. ومن ثم فلابد من صياغة أخلاقيات وآليات العلاقة بين الإعلاميين والمجتمع على هذا الأساس ليستمر الدعم الشعبى لمهنة الإعلام وتتقلص ظاهرة التحكم فيها من السلطة أو الحزب الحاكم أو الحكومة أو رأس المال.
وقد توافقت المجتمعات البشرية على الدعم الجماهيرى لمهنة الصحافة والإعلام وممارسيها فى إطار مفهوم المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام بصفة أساسية.
وكانت توصيات لجنة هوتشتر لحرية الصحافة الأمريكية 1947 وتوصيات اللجنة الملكية البريطانية للصحافة 1949 أول بلورة لنظام المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام فى العالم.
ثم توسع أفق النظام على خلفية دعم وثائق واتفاقيات الأمم المتحدة له. ويرصد ماكويل المبادئ الأساسية لهذه النظرية فى:
1- الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى يجب أن تقبل وتنفذ التزامات معينة للحفاظ على المصداقية والمصالح المجتمعية.
2- تلتزم الصحافة ووسائل الإعلام بالمعايير المهنية والأخلاقية فى نقل المعلومات والتى يضعها الصحفيون والإعلاميون وفى مقدمتها الدقة والموضوعية والتوازن ونقل الحقيقة كاملة.
-3 يقوم الإعلاميون والصحفيون وملاك وسائل الإعلام بتنظيم ذاتى للعمل بما يؤدى إلى تحقق تلك الالتزامات.
4- يجب أن تتجنب الصحافة ووسائل الإعلام نشر ما يؤدى إلى الجرائم والعنف والفوضى الاجتماعية وإهانة الأقليات.
5- إن الصحافة والإعلام يجب أن تحرص على التنوع والتعدد وتعكس تنوع الآراء والأفكار فى المجتمع وتلتزم بحق الرد للمواطنين.
6- للمجتمع حق على الصحفيين والإعلاميين هو التزامهم بالمعايير الأخلاقية الرفيعة فى أدائهم لوظائفهم.
-7 من حق المجتمع التدخل العام فى شئون الإعلام إذا أضر بالمجتمع لتحقيق المصلحة العامة.
ويعد هذا النظام الإعلامى الأكثر غزارة فى استخدام آليات الضبط الذاتى للإعلاميين والأكثر تفصيلا لمفهوم أخلاقيات الإعلام وآليات تفعيلها حيث سجل نماذج كثيرة ومتنوعة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
5- نظام المشاركة الديموقراطية
يعتبر نظام المشاركة الديموقراطية الإعلامى هو أحدث النظم الإعلامية النامية حاليا فى العالم وهو تطور طبيعى لنظام المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وقد ظهر نتيجة انتشار ثقافة حقوق الإنسان وتطور وسائط التواصل الإعلامى والاجتماعى فى بدية الألفية الثالثة. وتنامى ظاهرة تدفق سيول المعلومات وامتلاك الأفراد والجماعات الصغيرة لوسائل اتصالية تحولت إلى وسائل إعلامية محدودة الجمهور.
ويقوم هذا النظام الإعلامى الجديد على عدة عناصر أهمها: إن حق الاتصال عبر وسائل الإعلام أساسى للأفراد والجماعات والأقليات فى المجتمع كما لهم الحق فى أن تلبى وسائل الإعلام احتياجاتهم المعرفية والثقافية ويجب ألا يخضع تنظيم العمل الإعلامى لأية سلطة سياسية أو إدارية فى الدولة وأن من حق الجمعيات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية أن يكون لها وسائل الاتصال والإعلام الخاص بها. وأن هذا النظام يحقق المشاركة الاجتماعية والسياسية المنشودة مما يساعد على استقرار الدولة.
ومازالت هذه النظرية لم تبدع أشكالا بالتنظيم الذاتى الخاصة بها. كما لازالت تتبنى المنظومة الأخلاقية لنظرية المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام. ولكن اللافت للنظر وجود عدد كبير من المنظمات والجمهيات غير الحكومية S،NGO التى تتبنى الترويج لهذا النظام وتدعمه خاصة فى قطاع الصحف المحلية وما يسمى بصحافة الفقراء فى دول وسط أفريقيا بصفة خاصة وبعض الدول العربية ومنها مصر.
- ثانيا: مفهوم التنظيم الذاتى للإعلاميين
يرتبط مفهوم التنظيم الذاتى لأية جماعة بشرية بحقيقة ثابتة عبر الزمن تقوم على أن «صاحب الخبرة أولى من غيره فى وضع أسس تنظيم احتياجاته» ومن هنا ظهرت القواعد ثم القوانين التى تنظم حياة الجماعات والمجتمعات والدول والتنظيم الذاتى للإعلاميين هو امتداد لهذه الحقيقة.
أما التنظيم الذاتى للصحفيين والإعلاميين فقد تأخر كثيرا حتى مطلع القرن العشرين نتيجة الجدل حول طبيعة العمل الصحفى والإعلامى وهل هو مهنة أم لا، حتى حسم الأمر فى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضى واعترفت المجتمعات والباحثون بأن الصحافة والإعلام مهن متكاملة وينطبق عليها التعريف السائد علميا لوصف المهنة.
ويعرف لويس هودجز المهنة Professional بأنها «وظائف محددة تقوم بها طبقة صغيرة لها سمات خاصة تميز المهنة عن أن تكون مجرد تجارة أو عمل ولها وظائف ثابتة تقدم امتيازات والتزامات ووضعا خاصا لأصحابها ويشترط أن يكون للمهنة تنظيم ذاتى وأن يقوم المنتمون لهذه المهنة بتحديد معاييرهم الأخلاقية. وأن ينشئوا الوسائل المناسبة لإلزام أعضاء المهنة بالمعايير الأخلاقية والمهنية التى يتفق عليها». كما يعرف «أندرسون» أخلاقيات الإعلام والاتصال بشكل عام بأنها «مجموعة المعايير التى توجه العاملين فى النشاط الاتصالى أو التى يمكن أن يستخدمها الناقد فى الحكم على النوعية الأخلاقية للاتصال». والتدقيق فى مكونات التعريفين المهنى والأخلاقى يدلنا بوضوح على أن الصحفيين والإعلاميين ينطبق عليهم هذا التعريف المهنى وقد كانت الجماعة الصحفية فى مصر من أوائل دول العالم حرصا على اكتمال السمة المهنية لها بإنشاء نقابة ملاك الصحف عام 1907 ثم إنشاء تجمعات للصحفيين المصريين فى الثلاثينات حتى أنشئت نقابة الصحفيين المصريين عام 1943 وتطورت لوائح عملها حتى صدر قانونها الأخير رقم 76 لسنة 1970 واستمرت قوية به حتى اليوم وسار على خطاها الصحفيون والإعلاميون فى الجمهوريات العربية والأفريقية والآسيوية التى حصلت على استقلالها من الاستعمار خلال النصف الثانى من القرن الماضى.
ومن خلال النقابات الصحفية صاغ أعضاؤها الصحفيون مواثيق الشرف الصحفية لهم وقد مثلت النقابات ومواثيقها مرجعيات مهنية وأخلاقية لمهنة الصحافة والصحفيين كما كانت مرجعية ثابتة للمجتمعات التى ظهرت فيها تلك النقابات. وباستثناء التدخلات الحادة من الأنظمة الحاكمة المتسلطة لفرض صياغات قانونية بعينها أو قيادات نقابية موالية للسلطة أو تعطيل الأداء النقابى أوالتدخل المباشر فى عمل الصحافة والصحفيين (ميثاق الشرف الصحفى المصرى أعلن عام 1996 ولم يصدر إلا فى 2003) نجحت النقابات الصحفية بإصرار الأخلاقيين من أعضائها فى التنظيم الذاتى للمهنة إلى حد كبير.
والإعلاميون المصريون العاملون فى وسائل الإعلام الأخرى خارج الصحف المطبوعة لم يفلحوا على الرغم من محاولاتهم المتعددة فى إنشاء نقابة لهم حتى مارس 2010 حيث أعلنت نقابة الإعلاميين وقدمت قانونها إلى البرلمان الذى لم يحسم أمر القانون بعد.
وقد أصدر الإعلاميون المصريون مشروع ميثاق شرف لهم فى 31 مايو 2012 مازال يخضع للنقاش العام.
ثالثا: التنظيم الذاتى ضرورة إنسانية
دعمت وثائق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التى أبرمت من خلالها وتطبق فى الغالبية العظمى من دول العالم مفاهيم أخلاقيات الإعلام وآليات التنظيم الذاتى للصحفيين والإعلاميين حيث يرتبط التنظيم الذاتى للإعلاميين بحزمة من الحقوق الإنسانية المقررة فى مواثيق حقوق الإنسان منها: أولا: الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات وتداولها وامتلاك الوسائل الإعلامية وتنص المادتان (18، 19) - وهما من أشهر المواد الحقوقية الإنسانية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 (لها مؤسسات دولية متعددة ترعاها وتدافع عنها) - على الحقوق الإعلامية فقد جاء في المادة (18) أن من حق كل شخص حرية الفكر والوجدان والدين وإظهار معتقده وممارسة الشعائر والتعليم للدين بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو علي حدة.
أما المادة (19) فإنها نصت بوضوح علي حق التمتع بحرية الرأي والتعبير والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي آخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ولا يحق لأحد مضايقة صاحب الرأى أو منعه من ممارسة حرية التعبير.
ثانيا: الحق فى المشاركة الاجتماعية والسياسية وتكوين التنظيمات حيث تركز المادتان (20، 21) فى الإعلان العالمى على حقوق الإنسان فى المشاركة مع الآخرين فمن حق كل شخص الاشتراك في الاجتماعات وتأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب وغيرها بشرط سلمية الأهداف والممارسة فى الأنشطة ولا يجوز إرغام أحد علي الانتماء إلي جمعية بعينها ولكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة لبلاده مباشرة أو عبر ممثلين له يختارهم في حرية بالاقتراع العام في انتخابات دورية نزيهة تكفل حرية التصويت وتساوى الفرص.
ثالثا: الحق فى العمل الذى يحقق العائد المادى والمعنوى المناسب حيث تنص المادة (23) من ذات الإعلان العالمى على أن لكل شخص الحق فى العمل وحرية اختياره لعمله وحصوله على شروط عمل مرضية والأجر المتساوى وحق العامل فى مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية ثم تأكيدا لحق المشاركة فى اتخاذ القرارات حيث لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه وحق الراحة والحصول على أوقات الفراغ والإجازة ونصت المادة 24 على الحق فى مستوى معيشة لائق للفرد لضمان الحرية والرفاهية للأسرة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية وإعانة البطالة.
رابعا: الحق فى التنمية المستدامة وهو حق جديد أضيف للحقوق الإنسانية عام 1998 فى الإعلان العالمى للتنمية وهو يفرض فى مواده 3 و4 و8 مسئولية تنمية الموارد البشرية والحفاظ عليها على كل فرد فى الأسرة البشرية مما يحمل كل مهنة مسئولية الحفاظ عليها وتطويرها.
وقد تأكدت ذات المعانى الخاصة بأهمية التنظيم الذاتى للإعلاميين وارتباطه بالحياة البشرية المستقرة فى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية 1976 والذى أقرته مصر عام 1982 والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1976 واتفاقيات منظمات الأمم المتحدة المتلاحقة طوال القرن الماضى والتى وقعت عليها مصر واستفادت منها. كما يتابع تنفيذها المجلس العالمى لحقوق الإنسان بجنيف بصفة دورية وينتقد بشدة التجاوزات التى تنتهك حرية الصحافة والإعلام والقائمين بالاتصال فى وسائل الإعلام.
والحقيقة الماثلة أن المشاركة فى التنظيم الذاتى للجماعات والمهن البشرية هو واجب إنسانى تفرضه حاجة المجتمع الرامى إلى التقدم والاستقرار بمشاركة فاعلة من الجماعات البشرية المكونة للمجتمع.
وتتبلور المسئولية الإنسانية للإعلام التى نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ووثائقها واتفاقياتها فى دعم السلام والتفاهم الدولى والامتناع عن دعوى الحروب وتبريرها واحترام تنوع الثقافات واحترام كرامة الأفراد والدول والشعوب ومقاومة التفرقة العنصرية ومقاومة الفقر وسوء التغذية والمرض واحترام حقوق االشعوب فى الكفاح المسلح ضد الاستعمار واحترام سيادة الدول واستقلالها والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تحقيق المساواة واحترام حقوق الشعوب فى اختيار نظمها الساسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتصحيح الاختلال فى تدفق المعلومات واحترام حق الشعوب والدول والأفراد فى الاتصال.
- رابعا: أشكال التنظيم الذاتى للإعلاميين
تبلورت أشكال التنظيم الذاتى للإعلاميين فى معظم دول العالم فى أربعة أشكال مستقرة هى:
-1 مدونة السلوك (Code of Conduct)
2- كتيب تعليمات الكتابة (Text Book)
3- ميثاق الشرف الصحفى (Code of Ethics)
-4 المنظمات الإعلامية (Organizations)
وهى أشكال تنظيمية ذاتية لا تلزم إلا أصحابها وتكون بمثابة قانون أخلاقى وسلوكى خاص لمن وضعوها و تأخذ قوتها التنفيذية من خلال التزام أخلاقى معنوى بالأساس يتطور إلى التزام مادى إذا ارتبط بصياغة إجرائية تنفذها جهة مقننة لها سلطة اتخاذ قرارات تحدد الثواب والعقاب على الملتزمين بوثيقة التنظيم الذاتى.
وسوف نستعرض طبيعة كل شكل من أشكال التنظيم الذاتى للإعلاميين وطريقة تفعيله ونماذج تطبيقه على النحو التالى:
1- مدونة السلوك (Code of Conduct)
تعد مدونة السلوك أبسط شكل من أشكال التنظيم الذاتى وهى عبارة عن قائمة من السلوكيات التى يتفق عليها مجموعة صغيرة من الصحفيين والإعلاميين أثناء متابعتهم لحدث معين أو مشاركتهم فى عمل مشترك لفترة قصيرة ويلتزمون بها أخلاقيا. ويتعرض من يخرج عنها لعقاب معنوى مثل النقد والتقريع والغضب من زملائه.
وتستخدم مدونة السلوك خلال متابعة الأحداث الهامة التى يتابعها الإعلام مثل متابعة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أثناء متابعة الأزمات الخطيرة التى تهدد المجتمع أو أثناء تغطية المؤتمرات الدولية الهامة.
ويتم اقتراح ومناقشة وإقرار مدونة السلوك فى دقائق معدودة إذا كان من يتابع الحدث مهنيين محترفين.
وتحوى مدونة السلوك على تعليمات سلوكية من قبيل تحديد وقت التجمع للصحفيين وطريقة الملبس والوقت المخصص لسؤال المصدر أثناء المؤتمر الصحفى والأسلوب المستخدم فى المخاطبة مع المصادر وطريقة التصرف إذا ما تعرض أحد من الصحفيين أو الإعلاميين للمضايقات أو المنع من الحصول على المعلومات.
وعادة ما يلجأ الصحفيون والإعلاميون إلى اختيار الأكبر سنا والأكثر خبرة والأقدم فى عضوية النقابة من بينهم ليكون مسئولا عن تنفيذ مدونة السلوك التى يتفقون عليها.
كما ظهرت مدونة السلوك فى أندونيسيا مرتبطة بالعمل الإعلامى المتخصص كأن يصيغ المحررون والإعلاميون الاقتصاديون فى الصحف الخاصة بهم مدونه خاصة بهم. وفى نقابة الصحفيين المصريين ظهرت مدونات سلوك شفهية لروابط المحررون الرياضيين والاقتصاديين والبرلمانيين التى ظهرت فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى.
وفى بريطانيا تمثل مدونة السلوك الشفهية التى تنظم العلاقة بين الصحفى والمصدر الحكومى أقوى أشكال مدونات السلوك الشفهية فى العالم حيث يلتزم كل الصحفيين والإعلاميين فى بريطانيا بقاعدة « ليس للنشر « Off Record دون إخلال يذكر بها طوال القرن الماضى.
2- كتيب تعليمات الكتابة (Text Took)
ظهر الاهتمام بكتيب تعليمات الكتابة لأول مرة إبان الحرب العالمية الثانية 1945 مقترنا بالتعديل فى السياسات التحريرية للصحف التى وجدت نفسها فى غمار حرب مستعرة بين شعوب أوروبا ذاتها.
وكتيب التعليمات هو تفصيل للسياسة التحريرية التى تنتهجها الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وهو خاص بالعاملين فيها فقط ويقوم بصياغته كبار الصحفيين والإعلاميين العاملين فى تلك الوسيلة لتسهيل العمل وإيجاد تناغم فى الصياغة يبرز توجهات الصحيفة ويرسخ رؤيتها فى الأحداث لدى القارئ أو المتلقى.
وتعود أهمية كتيب التعليمات إلى كونه مرشدا ومرجعا ثابتا لتحديد المسئولية فى النجاح أو التقصير للصحفى والإعلامى وللوسيلة ذاتها. ويساعد على قياس ردود الفعل والتأثير المفترض للوسيلة الإعلامية على الجمهور بما يمكنها من تعديل سياستها التحريرية.
والهدف الأساسى من كتيب التعليمات أن يكون مرشدا للصحفى أو الإعلامى فى التعامل مع المادة الصحفية والإعلامية وكيفية كتابة المعلومات ونوعية الصياغة (قصيرة أو تفصيلية) والأوصاف التى تقترن بالمصادر أو الجهات أو الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات التى تدور حولها المادة الصحفية أو الإعلامية. فنجد فى كتيب جريدة التايمز البريطانية مثلا منظمة التحرير الفلسطينية كانت تنعت بالإرهابية منذ نشأتها عام 1964 وسار على ذات النهج كل الصحف الغربية. وعلى الرغم من تخلى عدد من الصحف عام 1968 عن هذا النعت بعد كلمة ياسر عرفات فى الأمم المتحدة واستمرت التايمز تستخدم ذات النعت حتى عام 1986.
وفى كتيب التعليمات لصحيفة الأهرام الذى صدرت منه نسخ محدودة عام 1964 ولم يتغير منذ ذلك الوقت نجد التنبيه بضرورة وضع وصف الشقيقة مقترنا باسم الدول العربية وكذا الأخوة العرب الأشقاء فى الحديث عن المصادر العربية التى تتناولها التغطيات الصحفية ولكن الأمر اختلف بعد ذلك. ولا يوجد للأسف كتيب للتعليمات فى كل الصحف ووسائل الإعلام المصرية حيث يترك تحديد السياسة التحريرية واختيار الصياغات وطريقة التناول للاجتهادات الشخصية ولرئيس التحرير أو رؤساء الأقسام.
وفى كتيب التعليمات لمحطة إذاعة BBC البريطانية يفرض كتاب التعليمات على الإعلاميين العاملين فيها مراجعة الشئون القانونية للمحطة فى حالة متابعة حدث يمس الحياة الخاصة للمصادر التى يتابعونها ويناقش القانونى المختص بقضايا النشر الإعلامى فى تفاصيل التغطية التى سيقوم بها قبل قيامه بالعمل حرصا على تجنيب الصحيفة الوقوع فى مشاكل التقاضي.
ويتكون كتيب التعليمات من عدة فصول هى:
- فصل عن نشأة وتطور الوسيلة الإعلامية وطبيعة ملكيتها.
- رسالتها الإعلامية وجمهورها المستهدف.
- البناء التحريرى ووظيفة كل صحفى أو إعلامى ومهامه وواجباته وحقوقه.
- البناء الإدارى ووظائف من يعملون فيه.
- الأقسام المعاونة ووظيفتها وكيفية التعامل معها.
- أسلوب الصياغة
- نوعية الصور والرسوم
- توصيف المصادر
- التنبيهات والمحاذير
3- ميثاق الشرف (Code of Ethics)
ميثاق الشرف عبارة عن صياغة أخلاقية لقواعد سلوكية مهنية وهو ملزم لمن صاغوه ويتضمن توصيفا للجماعة المهنية التى تصدره ورؤيتها لدورها وأهدافها ومسؤلياتها فى المجتمع وحقوق ووجبات الأفراد فيها. كما يحدد الميثاق طريقة المتابعة لمدى الالتزام بما ورد فيه من قواعد مهنية وأخلاقية وكيفية وجهة المحاسبة للمخالفين ونوعية العقاب أو الإثابة.
ويصدر ميثاق الشرف عادة عن النقابات أو الجمعيات الصحفية والإعلامية وهذا الكيان التنظيمى الذى يصدر الميثاق فى إطاره يتيح التزام الأعضاء ببنود الميثاق ويحدد الجهة المنوط بها متابعة تفعيله.
وكلمة الميثاق (Ethics) مشتقة من Ethos اليونانية وتعنى الشخصية الجيدة للإنسان. وفى القاموس المحيط أصلها وثق أى تعهد والتزم. وقد ظهر أول ميثاق شرف أخلاقى صحفى عام 1910 عن رابطة المحررين فى تكساس الأمريكية ثم فى السويد 1916 وفرنسا 1918 وميثاق جمعية رؤساء التحرير الأمريكيين 1923 وجمعية الصحفيين الأمريكيين المحترفين 1926 ثم توالت مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية فى العالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية تخضع للتحديث ارتباطا بالتطور المهنى فنجد مثلا جمعية الصحفيين المحترفين فى أمريكا قامت بتحديث ميثاقها عام 1973.
وميثاق الشرف الصحفى والإعلامى أصبح ضرورة للضبط الذاتى للصحافة والإعلام فى كل دول العالم وذلك لأن: •الميثاق يجسد مفاهيم المهنية والانتماء لها لدى الصحفى والإعلامى فيتعاظم إحساسه الداخلى بأهمية عمله.
- يتيح الميثاق الأخلاقى للجماعة الإعلامية التعرف على نفسها ويحدد واجبات وحقوقا واضحة.
- يتيح فهما موحدا لطبيعة المهنة ودورها وعلاقاتها بالآخرين.
- يحقق الاستقلال المهنى والحكم الذاتى المهنى فى إطار تنظيمى يوفر إطارا لممارسة المهنة والحفاظ على حريتها ويدافع عن أعضائها لتمكينهم من أداء مهنتهم.
- ينمى التضامن بين الإعلاميين بما يساهم فى حل مشاكلهم وتبادل الخبرات والمعارف بينهم وتدريبهم على المهارات الحديثة لزيادة كفاءتهم.
- يمثل مرجعية واضحة وثابتة لأفراد وجماعات وسلطات المجتمع تمكنه من فهم طبيعة المهن الإعلامية والمحاسبة على مدى التزام الإعلامى بما ورد فى ميثاقه من حقوق وواجبات.
ويوجد فى العالم اليوم 54 ميثاقا صحفيا وإعلاميا محليا و3 مواثيق إقليمية و5 مواثيق دولية.
ويقوم بصياغة مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية الصحفيون والإعلاميون أنفسهم دون أى تدخل خارجى وهو ماعبر عنه قرار الاتحاد الدولى للصحفيين IFJ فى اجتماعه بالبرازيل 1998 اعتمادا على أن "القواعد الأخلاقية المهنية يجب أن تكون نابعة من الصحفيين أنفسهم لكى يكونوا الأكثر التزاما بها ولأنهم الأقدر على صياغة الحلول لمشكلاتهم ولصياغة علاقة صحيحة مع المجتمع الذى يعبرون عنه".
وهناك رؤية يتحمس لها نشطاء مؤسسات المجتمع المدنى ترى أهمية "أن يشارك جمهور الوسائل الإعلامية فى صياغة المواثيق الأخلاقية، بمناقشة ما يتفق عليه الصحفيون من صياغات وإبداء ممثلين للجمهور آراءهم فيها على أن يكون للصحفيين والإعلاميين الرأى الأخير فى الصياغة النهائية لميثاق الشرف الخاص بهم". ويسبق صياغة ميثاق الشرف الصحفى أو الإعلامى دراسات مدققة يقوم بها خبراء وأساتذة الإعلام ويناقشها الصحفيون فى إطار خبراتهم واحتياجاتهم العملية. ثم تكلف مجموعة من مختلف التخصصات الصحفية المهنية وذوى الخبرة فى الصياغات الصحفية القانونية بوضع مشروع الميثاق ثم مناقشته داخل النقابة أو الجمعية بمشاركة جموع الصحفيين لإقرار الميثاق ديموقراطيا. وقد يُسمح باستطلاع آراء مؤسسات المجتمع المدنى فى مشروع الميثاق ويؤخذ بملاحظاتهم إذا أقرها جموع الصحفيين.
وتتضمن مواثيق الشرف الصحفى خمسة عناصر أساسية هى:
- تعريف بالجماعة التى تصدر الميثاق ومهنتها ورسالتها فى المجتمع.
- المبادئ الأساسية والمهام التى تسعى الجماعة المهنية إلى تحقيقها.
- القيم التى تستند إليها الجماعة المهنية فى ممارستها المهنية وأخلاقياتها السلوكية.
- الحقوق والواجبات المهنية والأخلاقية التي يجب على الصحفى والإعلامى أن يتبعها.
- تسمية الجهة المنوط بها متابعة تطبيق الميثاق والمحاسبة بالإثابة أو العقاب للمخالفين.
وتعالج مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية إشكاليات أساسية فى العمل الصحفى والإعلامى والمواقف المهنية والأخلاقية تجاهها مثل:
- إشكالية الثورة الرقمية والحقيقة الموازية.
- إشكالية انفجار المعلومات والحق فى المعرفة.
- سيطرة ثقافة المالك على الوسيلة الإعلامية وكيفية تقنينها.
- خطورة انتهاك الخصوصية.
- إشكالية سيطرة الاتجاه التجارى وخدمة المعلنين على حساب الجمهور.
- معالجة إحساس الجمهور بأن الصحفيين جزء من طبقة النخبة الرأسمالية وتعظيم أهمية إحساس الإعلام بمتابعة شكاوى الجمهور.
- إقرار مبادئ لمواجهة أزمة المصداقية ومنع اعتماد الصحفيين على مصادر مجهلة وتجريم عدم الدقة فيما تقدمه وسائل الإعلام مع الالتزام بتحسين نوعية المضمون الذى تقدمه وسائل الإعلام.
كما تهتم مواثيق الشرف الصحفى والإعلامى بصياغة مسئولية الإعلام تجاه المجتمع والتى تتمثل فى:
- الدفاع عن الحريات العامة وحرية العقيدة والفكر والرأى والتعبير وحرية الصحافة.
- حق الجمهور فى المعرفة والوصول إلى مصادر المعلومات.
- التغطية الشاملة والمتكاملة للأحداث.
- تعدد وتنوع مصادر المعلومات.
- الدقة و التصحيح للأخطاء.
- فصل الخبر عن الرأى.
- احترام حق النقد.
- عدم التصوير النمطى لأى اتجاه فكرى أو سياسى أو دينى.
كما تتضمن مواثيق الشرف مبادئ وقواعد عن مسؤولية الإعلام تجاه الدولة منها:
- حماية الأمن القومى.
- عدم نشر معلومات سرية تضر المصلحة العامة.
- احترام المؤسسات الديموقراطية.
- احترام الدستور والقوانين.
كما تشتمل مواثيق الشرف الإعلامية على مبادئ أساسية عن مسئولية الإعلام تجاه المواطنين منها:
- احترام حق الخصوصية.
- احترام حرمة الأماكن الخاصة.
- عدم نشر معلومات خاصة عن إنسان دون موافقته.
- عدم استخدام أجهزة التصنت والتصوير الدقيق.
- عدم الإساءة إلى شرف الإنسان أو سمعته.
- احترام حق الأفراد فى الرد.
وتحتوى مواثيق الشرف الإعلامية أيضا قواعد أساسية على مسئولية الصحفى تجاه مصادر المعلومات منها:
- عدم استخدام وسائل خداع فى الوصول للمعلومات.
- عدم إساءة الصحفيين تقديم أنفسهم إلى المصادر.
- احترام وعودهم للمصادر.
- إسناد المعلومات إلى مصادرها.
- عدم كشف أسماء المصادر التى تطلب ذلك.
- عدم نشر المعلومات التى تطلب المصادر عدم نشرها.
- احترام الملكية الفكرية.
-4 التنظيمات الإعلامية (Organizations)
التنظيمات الإعلامية فى العالم تنقسم إلى ثلاثة أشكال واضحة واختيار الإعلاميين لها مرتبط بصفة أساسية بما يتيحه القانون المحلى فى الدولة الذى ينشأ فيها التنظيم الإعلامى وتتمثل التنظيمات الإعلامية فى:
- النقابة الخاصة أو العامة.
- الجمعية الصحفية والإعلامية.
- الاتحاد الإقليمى أو الدولى.
فى الدول التى تسمح قوانينها بإنشاء النقابات المهنية ينشئ الصحفيون والإعلاميون نقابات مهنية عامة تضم كل العاملين فى مهنة الصحافة مثل مصر وسوريا وألمانيا والعراق وتونس وغيرها وغالبا لا تسمح بالتعدد النقابى للمهنة الواحدة. وفى دول مثل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ولبنان نجد القانون يسمح بالتعدد النقابى ففى بريطانيا أربع نقابات للصحفيين وفى لبنان نقابة لملاك الصحف وأخرى للمحررين.
أما فى الدول التى لا يسمح نظامها السياسى بوجود نقابات مثل أمريكا فنجد الصحفيين يلجأون لنمط الجمعية الخاصة بالمحررين أو جمعية ملاك الصحف لتنظيم ممارسة مهنتهم ذاتيا.
كما نشأت اتحادات إقليمية ودولية خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى على خلفيات سياسية ومهنية جغرافية لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات فى مجال تنظيم الضبط الذاتى للصحافة والإذاعة ومنها:
اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة والاتحاد الدولى للصحفيين والاتحاد العالمى للصحفيين واتحاد الإذاعات العربية.
وتتكون تلك الاتحادات من عضوية النقابات والجمعيات الصحفية والإعلامية التى ترغب فى الانضمام لها.
وفى الوقت الذى تجتهد فيه النقابات والجمعيات الصحفية والإعلامية فى الحفاظ على أخلاقيات المهنة وتفعيل أشكال التنظيم الذاتي للصحفيين والإعلاميين لا نجد إلا جهودا محدودة للاتحادات الدولية والإقليمية فى هذا المجال حيث تكتفى بإصدار التوجيهات والمبادئ الأخلاقية والمهنية العامة دون اهتمام بآليات المتابعة والتنفيذ.
الخاتمة:
إن التنظيم الذاتى للإعلاميين هو الوسيلة الأفضل فى ظل تزايد احتياجات المجتمع لإعلام فاعل ومسئول يجسد تطلعات المصريين لحياة أفضل بعد الثورة المصرية التى رفعت شعار "عيش - حرية - عدالة اجتماعية" ولن تتحقق الحرية إلا فى إطار أداء إعلامى مهنى أخلاقى يعالج اهتزاز صورته إبان النظام السابق ويتصدى الإعلاميون فيه للظواهر السلوكية اللا أخلاقية التى نالت من مصداقية الإعلام وثقة الجمهور فى بعض وسائل الإعلام العامة والخاصة. وانطواء الإعلاميين تحت أشكال التنظيم الذاتى للإعلاميين سيحقق لهم المهنية الواعية والسلوك الأخلاقى الصحيح والتأثير الإيجابى فى المجتمع الذى سيدعمهم، ارتباطا بتطوير السياسة التحريرية للوسائل الإعلامية لتجسد كل فئات المجتمع وأفكاره وتسعى إلى تنميته ونهضته وتعمل على مواجهة وعلاج الفقر والمرض فيه ليحصل كل مواطن على حقه فى تداول المعلومات والمشاركة الاجتماعية للنهوض بالمجتمع وتوفير العيش الكريم والعدالة الاجتماعية للجميع. إن مخاطر عدم تفعيل التنظيم الذاتى للصحفيين والإعلاميين تفتح الباب لتدخل غيرهم من غير المتخصصين لوضع قواعد وقوانين للصحافة والإعلام بما يهدد المهنية والحرية بل يعرض عمل الصحفيين والإعلاميين وكل العاملين فى مؤسسات إعلامية للخطر وضياع وظائفهم، وعلى الجهات الرسمية والسلطات فى الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والمهنيين تمكين الصحفيين من صياغة وتفعيل أنساق التنظيم الذاتى لهم دون تدخل أو وصاية من أحد حرصا على صالح الوطن وصيانة الرأى العام والعقل الجمعى للمجتمع من خطورة سيطرة ألوان من الإعلام الأجنبى على المصريين.
قائمة بأهم المصادر
أولا الوثائق
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 ـ مطبوعات الأمم المتحدة - 1980
ميثاق شرف المهنة ـ نقابة الصحفيين اللبنانيين ـ بيروت 1974
قانون نقابة الصحفيين المصريين 76 لسنة 1970
ميثاق الشرف الصحفى ـ نقابة الصحفيين المصريين
ميثاق الشرف الإعلامى ـ نقابة الإعلاميين المصريين تحت التأسيس- القاهرة 2012
ميثاق الشرف التلفزيونى فى دول الخليج ـ إدارات التليفزيون فى دول الخليج ـ الإمارات العربية ـ 2001
ميثاق جمعية الصحفيين المحترفين بأمريكا ـ 1996
ميثاق المصورين الصحفيين الأمريكيين ـ 1993
كتيب تعليمات الواشنطن بوست الأمريكية 1972
ميثاق مسؤليات الصحفيين بالصحف اليومية الكندية ـ 1995
ميثاق نقابة الصحفيين البريطانيين 1994
ميثاق شرف الصحفيين السويديين 1994
ميثاق شرف الصحفيين فى بلجيكا 1982
ميثاق شرف الصحفيين اليونانيين 1988
ميثاق شرف الصحفيين الأسبان 1993
ميثاق شرف الصحفيين بصربيا 1995
ميثاق شرف الصحفيين فى روسيا الاتحادية 1994
ميثاق شرف الصحفيين باستراليا 1995
ميثاق شرف الصحفيين النيجييريين 1972
ميثاق شرف الصحفيين بغانا 1994
ميثاق الصحفيين بباكستان - لجنة الصحافة ـ 1962
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ـ مطبوعات الأمم المتحدة ـ 1988
العهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ـ مطبوعات الأمم المتحدة ـ 1988
ثانيا: تقارير دولية
تقرير المجلس العالمى لحقوق الانسان ـ مطبوعات الأمم المتحدة ـ جنيف ـ 2010
تقرير منظمة اليونسكو ـ صحافة الفقراء - مطبوعات اليونسكو ـ 2002
تقرير الاتحاد الدولى للصحفيين I FJ ـ البرازيل ـ 1998
تقرير جمعية الصحفيين الأمريكيين ـ أزمة أخلاقيات الإعلام ـ 1998
تقرير اتحاد الصحفيين العرب ـ أحوال الصحافة العربية ـ تحرير صلاح الدين حافظ ـ القاهرة 1993
ثالثا: الكتب
1 - سليمان صالح ـ أخلاقيات الاعلام ـ مكتبة الفلاح ـ الكويت 2005
2 - سموللا رودنى ـ حرية التعبير فى مجتمع مفتوح ـ ترجمة كمال عبدالرؤوف ـ القاهرة 1995
3 - د. حسن عماد مكاوى ـ أخلاقيات العمل الإعلامى ـ دار المصرية اللبنانية ـ القاهرة 1994
4- نبيل على ـ العرب وعصر المعلومات ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت 1994
5- د. ليلى عبدالمجيد ـ التشريعات الإعلامية ـ القاهرة 1988
6- شيلر هلبرت ـ المتلاعبون بالعقول ـ ترجمة عبدالسلام رضوان ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت 1986
7- هاتلنج جون ـ أخلاقيات الصحافة ـ ترجمة كمال عبدالرؤوف ـ القاهرة 1981
8- لجنة ماكبرايد ـ أصوات متعددة وعالم واحد ـ مطبوعات اليونسكو 1981
رابعا: رسائل جامعية
- محمد بسيونى - الخطاب الصحف المصرى تجاه قضايا حقوق الإنسان ـ ماجستير ـ كلية أداب الزقازيق 2008 - محمد حسام الدين ـ المسؤولية الاجتماعية للصحافة المصرية ـ ماجستير ـ كلية الإعلام ـ جامعة القاهرة 1996
خامسا: البحوث والدراسات
1- إيناس أبويوسف ـ «الاحتكار الرأسمالى لوسائل الاعلام» ـ مجلة دراسات إعلامية - القاهرة 2002
2- محمد سعد إبراهيم - «تاثير الإنترنت على الصحافة» - مجلة بحوث الإعلام، كلية الإعلام جامعة القاهرة 2007
3- سليمان صالح ـ «مفهوم شرط الضمير» ـ مجلة بحوث الأزهر ـ القاهرة 19.
Time in Tunis